ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية في تقرير لها، أن القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على المعابر بين قطاع غزة المحاصر منذ عام 2007 والعالم الخارجي، تحدد ما إذا كانت سوف تشتعل الحرب مع حماس في غزة أم لا.

وقالت الصحيفة إنه الشهر الماضي، طلبت إسرائيل مساعدة الولايات المتحدة في خطة إنسانية لإنقاذ غزة، وهذا الأسبوع تقوم وزارة الأمن بحساب ما إذا كانت سوف تذهب للحرب أم لا، مضيفةً : "الفارق هو احتمال الحرب والسلام".

اقرأ/ي أيضًا: حصار غزة يشتدّ

وتابعت: على مدى عقدين تقريبًا، أصبح من الممكن رسم علاقة إسرائيل مع غزة، من خلال القيود المفروضة على المعابر الحدودية، وغدًا الأحد سيكون على وزارة الأمن أن تقرر ما إذا كانت ستمدد أقسى مجموعة من القيود التي فرضتها على غزة منذ حرب 2014، أم لا.

وحسب الصحيفة، فإنه في الأسبوع الماضي، في محاولة لإجبار حماس على وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، حظرت البضائع التجارية والثلاثاء المنصرم توقفت شحنات الوقود والغاز اللازمة للكهرباء، وإذا لم يتم تجديد الشحنات الأسبوع المقبل، وفقًا للأمم المتحدة، فإن مستشفيات غزة ومرافق الصرف الصحي سوف تنفد إمداداتها الاحتياطية.

وأوضحت أنه "حتى الآن، يمكن فقط للأغذية والأدوية الدخول، مما يجعل إسرائيل تصل إلى إحدى النقاط التي سبق وفرضتها على غزة".

ولفتت إلى أنه "خلال السنوات الـ11 الماضية، حاولت إسرائيل الإطاحة بحركة حماس من خلال فرض عقوبات اقتصادية على حدودها، وبذلك أعطت عن غير قصد خصمها دعاية مجانية ليرسم الدولة اليهودية كالشرير في معركتها ضد (الجماعة الإرهابية)، وفق تعبير الصحيفة.

وبينت الصحيفة أنه "لا يمكن فصل دراما غزة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع". 

وأردفت: محور الدراما غالبًا ما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لكن في السنوات الـ11 الماضية، كانت أخطر حالات العنف بين إسرائيل وحماس في غزة؛ حيث خاض الطرفان ما لا يقل عن ثلاثة حروب.

وكانت المعابر الحدودية مع غزة في قلب تلك الحروب، وبمجرد أن ساعدت إسرائيل الشهر الجاري على إغلاق القطاع البالغ مساحته 360 كيلومترًا مربعًا ويعيش فيها مليونا فلسطيني، وضعت المعابر مرة أخرى في قلب العاصفة، بحسب "جيروزاليم بوست".