اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن مصادقة " الكنيست " الإسرائيلية على "قانون القومية"، عدوان جديد على الشعب الفلسطيني، وحقه بتقرير مصيره، وبدولة مستقلة وعاصمتها القدس ، وباستعادة كامل أراضيه.

وأكد عون في بيان له، أن القانون يلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات، وي فتح باب الهجرة واسعاً أمام اليهود، عدا على أنه انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة، التي أكدت حق عودة الفلسطينيين وفي مقدمها القرار رقم 194.

ورأى في بنود القانون التي تشدد على أن إسرائيل معنية بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي، توجهاً عنصرياً فاضحاً يكشف زيف ادعاءاتها بأنها دولة ديمقراطية، ويشرِّع ارتكاب جرائم خطيرة ضد الوجود الفلسطيني. 

ودعا الشعب الفلسطيني إلى التكاتف، ووضع الخلافات السياسية جانباً، في مواجهة العدوان الوجودي بحقه.

وتساءل عون: "ألم يحن الوقت بعد لتحقيق تضامن عربي، يقف في وجه الممارسات الإسرائيلية ضد الوجود الفلسطيني، ولحقوق شعب شقيق اغتصبت أرضه".

وجدد التأكيد على أن الصمت الدولي، إزاء تصعيد القضم الإسرائيلي لدولة فلسطين ووجودها، وحق شعبها المشروع بالسلام والأمان، والوجود فوق أرضه، يجعل الاتكال على التكاتف العربي في مواجهة هذا الظلم أكثر إلحاحاً وضرورة، "وإلا فإن التاريخ سيساوي السكوت العربي، باغتصاب إسرائيل للأرض والظلم الذي تلحقه بالشعب الفلسطيني".