أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، إقرار الكنيست الإسرائيلي "قانون القومية" العنصري، مؤكدا أن إسرائيل نجحت في قوننة "الابارتهايد" وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون.

واعتبر عريقات، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا القانون يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الأخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة "للشعب اليهودي" وحده.

وقال: إن إسرائيل عزلت نفسها عن المنظومة الدولية، واختارت أن تكون الدولة النشاز من بين الدول في القرن الحادي والعشرين، واضاف: "لقد تفوقت إسرائيل في تعزيز العنصرية على حساب مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية من خلال تعريف نفسها على أساس عرقي وديني، الأمر الذي كشف زيف ادعاءاتها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

وحذر من تبعات وتداعيات القانون، واعتبره دعوة شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقي والتشريد القسري والضم والتهويد والقتل وتوسيع الاستيطان الاستعماري، والغاء حق العودة.

وقال عريقات: "هذا القانون العنصري ينسجم مع ما تقوم به الإدارة الأميركية من محاولات تثبيت القدس عاصمة لإسرائيل، وشطب قضية اللاجئين وانهاء عمل الأونروا تنفيذاً لبرنامج إسرائيل الاستعماري القاضي بإلغاء الوجود الفلسطيني وإحلال اليهود محلهم على الجغرافيا الفلسطينية".

ورأى عريقات أن هذا القانون قد مرّ بسبب الحصانة السياسية والقانونية التي منحها المجتمع الدولي لإسرائيل والسماح لها بالإفلات من العقاب، وعدم محاسبتها ومساءلتها وجعلها تدفع ثمن احتلالها وعنصريتها، وطالب دول العالم باتخاذ التدابير الفورية والعاجلة لحماية الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن شعبنا لا يعترف بالقوانين الإسرائيلية ويعتبرها غير شرعية، وقال: "إن شعبنا هو من يقرر مصيره على أرضه، وهو من قرر لغته وعلمه ونشيده، فنحن أمة راسخة في هذه الأرض منذ فجر التاريخ وسنبقى صامدين ومتمسكين بحقنا التاريخي المشروع والأصيل في تقرير المصير حتى نيل الحرية وإنجاز استقلال دولتنا العتيدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقاً للقرار 194".

وبدروه، أدان أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، قيام الحكومة الإسرائيلية، من خلال وزارة المالية وسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية ودائرة النفوس، بالسطو على (380) مليون شيقل تراكمت في صندوق التعويض عن المرض، التي جمعت من العمال الفلسطينيين النظامين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي.

وأعلنت تلك الجهات، بأنها ستنفق تلك الأموال بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي على تطوير الحواجز العسكرية، التي يدخل منها العمال إلى إسرائيل، وهذا مجال إنفاق لا علاقة له بالغرض الذي تم من أجله جمع المال من أرباب العمل الإسرائيليين، والتي لم تصل إلى العمال أنفسهم.

وأوضح في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن أرباب العمل يدفعون تلك الأموال تلقائيا لوزارة المالية بعد حسم ما قيمته (2.5) من أجور العمال لصندوق "التعويض عن المرض"، الذي يقع تحت مسؤولية سلطة السكان، وبعد ذلك تحول الأموال غير المستغلة إلى وزارة المالية الإسرائيلية، ولأن إجراءات حصول العمال الفلسطينيين على التعويض عن المرض تعد من المستحيلات، فإن تلك الأموال تبقى محتجزة.

وأضاف سعد أن غالبية الطلبات تقدم فقط في حالات الأمراض أو الإصابات الخطيرة، كتلك التي تشل العمال لفترة طويلة من الزمن، ناهيك عن أن الإجراءات نفسها تنطوي على مجموعة متنوعة من التأشيرات الإدارية والطبية المعقدة وذات الأمد الطويل.

تجدر الإشارة، إلى أن البيانات الرسمية الإسرائيلية تؤكد أن نسبة ضئيلة من العمال الفلسطينيين حصلوا على تعويضات متواضعة عن المرض من عام 2014م إلى عام 2017م، ووفقاً لمعطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فإنه لم يتلق أي عامل فلسطيني في عام 2018، أي قيم مالية كتعويض عن المرض.

إلى ذلك باشر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حملة اتصالات دولية، ومنها مخاطبة منظمة العمل الدولية لثني إسرائيل عن القيام بما تنوي القيام به، وتحويل تلك الأموال لصندوق خاص يهتم ببناء مشافي ومراكز صحية تخدم العمال الفلسطينيين والعاملات.