أصدر قاض اتحادي، الأربعاء، أمرا بحبس الروسية ماريا بوتينا، المتهمة بالتجسس لصالح الحكومة الروسية، بعد أن قال ممثلو ادعاء إنها على صلة بالمخابرات الروسية وقد تغادر البلاد قبل محاكمتها.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قالت إن بوتينا على اتصال بعملاء مخابرات روس، واحتفظت ببيانات للاتصال بعدد من العملاء الروس، وعثر في شقتها في واشنطن على ورقة مكتوبة بخط اليد تسأل عن كيفية الرد على طلب توظيف في وكالة مخابرات روسية.

وخلال جلسة أولية، عرض ممثلو الادعاء صورة لبوتينا أثناء اجتماعها مع عميل بالمخابرات الروسية في أحد مطاعم واشنطن.

وظهرت بوتينا، التي درست في الجامعة الأمريكية وتبلغ من العمر 29 عاما، بزي السجن البرتقالي، ولم تبد أي انفعال عندما قدم محاميها إقرارا بعدم الذنب.

وتواجه بوتينا اتهامات بالعمل مع مسؤول روسي كبير واثنين من المواطنين الأمريكيين؛ لمحاولة اختراق منظمة تدافع عن حق حمل السلاح في الولايات المتحدة، والتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه روسيا.

وأقامت بوتينا علاقات جنسية مع أمريكي، قالت وسائل إعلام إنه مستشار الحزب الجمهوري بول إريكسون. ولكن بحسب المحققين لم تكن هذه العلاقات سوى "غطاء ضروري لأنشطتها". وقد تكون عرضت على شخصية أخرى "خدماتها الجنسية في مقابل منصب" في مجموعة نافذة.

ولم يُذكر اسم الجماعة المدافعة عن حمل السلاح، لكن حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي يبين أنها حضرت الكثير من المناسبات التابعة للرابطة الوطنية للأسلحة، والتقت مع الكثير من كبار المسؤولين بجماعة الضغط. ويقول محاميها روبرت دريسكول إنها ليست عميلة روسية، ولا تعتزم مغادرة البلاد قبل محاكمتها، بعد إلقاء القبض عليها يوم الأحد دون سابق إنذار.

وفي بيان للصحفيين بعد الجلسة، قال دريسكول إن بوتينا تبعث برسالة إلى والديها تبلغهما فيها إنها على ما يرام.

وأضاف أنهم يحترمون المحكمة، لكنهم يرفضون احتجازها بدلا من الإفراج عنها بشروط لحين محاكمتها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إنه لا يوجد ما يدعو لاعتقالها، وإن سفارتها في واشنطن طلبت عقد لقاء مع بوتينا.