نشر تلفزيون اسرائيلي بنود الرؤية المصرية للمصالحة بين حركتي فتح و حماس ، وذلك في إطار مساعي القاهرة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وحل الخلافات بين الفلسطينيين.

وبحسب تلفزيون i24NEWS الاسرائيلي فإن مصر ستعلن عن اتفاق المصالحة الفلسطيني، مباشرة بعد أن تحصل على موافقة حركتي فتح وحماس عليه ، علمًا أن حركة حماس أبدت موافقتها على المقترح المصري يوم الأربعاء الماضي، بينما لم يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بعد عن ردّه.

وتحت الرعاية المصرية، وبإشراف رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل واللواء أحمد عبدالخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، تفاوض وفد من حركة حماس بمشاركة صالح العاروري وعزت الرشق ووفد من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد.

وبحسب المصدر فإن بعض بنود الاتفاق تشمل:

- الاتفاق الحالي يُبنى على الاتفاقيات السابقة، بمعنى أنه يُعمل بحسب الاتفاقيات السابقة للمصالحة الفلسطينية، وتنفيذ البنود الواردة في الاتفاقيات السابقة.

- رفع كافة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة مباشرة ودون تأخير.

- المباشرة بالمفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى الى جانب حركة فتح.

- تتولى حركة حماس جباية الضرائب في قطاع غزة نيابة عن السلطة الفلسطينية.

- توحيد السياسة حول رواتب الموظفين الفلسطينيين في المؤسسات الحكومية والقطاع العام في قطاع غزة، على أن يتم دفع رواتب الموظفين المتأخرة ووضع تصوّر واضح دمج الموظفين الذين شغلتهم حماس في أجهزة الحكومة.

- إعادة تفعيل لجان المصالحة الاجتماعية (والتي تهدف لحل الخلافات المحلية والمصالحة بين أفراد الشعب الواحد في أعقاب أحداث 2007 الدامية).

- تشكيل لجان أمنية محلية مشتركة وموّحدة.

- وضع جدول زمني لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية.

- وقف الحرب الإعلامية والتصعيد الكلامي بين الفصائل الفلسطينية.

وقال التلفزيون الاسرائيلي ان الاتفاق لا يشمل أي كلمة عن سلاح كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس ومسألة "توحيد سلاح المقاومة" ولا شيء حول المطلب الاسرائيلي بنزع سلاح القسام كليا، علما أن السلطة الفلسطينية تخشى استخدام السلاح من قبل حماس ضد فصائل اخرى أو موظفيها في القطاع في تكرار لمشهد العام 2007.

وتقترح مصر أن تساهم بذاتها في بناء الأجهزة الامنية بالقطاع بمشاركة وتحت رقابة كاملة من أفراد المخابرات المصرية التي ستكون مسؤولة أيضًا عن تطبيق اتفاق المصالحة على الأرجح ، على أن تقدم مصر تسهيلات اقتصادية وتساهم بتطوير منطقة تجارية عند الحدود بين غزة ومصر (في شمال سيناء) بعد الانتهاء من إعادة تأهيل معبر رفح ، على أن يبقى مفتوحا طوال الوقت.