بدأت محاكم رام الله ، اليوم الأربعاء، النظر في الدعاوي القانونية التي رفعها عشرات الموظفين الحكوميين من غزة ضد الجهات الحكومية التي أوقفت رواتبهم الشهرية التي كانوا يتسلمونها من حكومة رام الله.

ولجأ الموظفون الذي قُطعت رواتبهم بحجج واهية، أبرزها "مخالفة السياسة العامة لدولة فلسطين"، و"قدح المقامات العليا"، إلى المحاكم بعدما استنفذوا كل السبل المتاحة للتواصل مع الجهات الحكومية من أجل استعادة رواتبهم دون جدوى، بحسب بيان وصل "سوا".

وقدمت النيابة العامة في رام الله الدفوعات الخاصة بها لمواجهة طلبات استدعاء مسؤولين حكوميين للمثول أمام المحكمة، وحاولت رد الدعاوى بحجج انقضاء مدة الطعن، أو عدم صحة الخصومة أو بطلان السند القانوني للدعوى.

ويتهيأ فريق الدفاع الذي وكّله الموظفون المقطوعة رواتبهم لتقديم دفوعاته القانونية، "وبيان بطلان الإجراءات التي أقدمت عليها الجهات الحكومية، وعدم قانونية التعدي على رواتب الموظفين بسبب الخلافات التنظيمية".

وبدوره، قال خبراء قانونيون أن "تحقيق الانتصار القضائي لهؤلاء الموظفين سي فتح المجال واسعاً أمام عديدٍ من الشرائح الاجتماعية في قطاع غزة تضررت بفعل إجراءات السلطة "العقابية" بحق القطاع المحاصر، وستزيد من الضغط الشعبي والقانوني على الحكومة للتراجع عن إجراءاتها العقابية بحق القطاع وأهله".