59-TRIAL- غزة / سوا / طالب الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بضرورة الوقف الحقيقي للتنسيق الأمني وليس الاعلامي فحسب، واصفا  اياه بأنه مهدد لطريق الوحدة الفلسطينية.
وقال د. بحر خلال خطبة الجمعة اليوم في المسجد العمري الكبير بغزة أن استشهاد الوزير أبو عين يؤكد انهيار عملية المفاوضات القائمة منذ سنوات طويلة، ملفتا إلى أن خيار المقاومة هو الخيار الأقوى والأفضل لاسترداد الحقوق واقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وطالب د.بحر  منظمات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتحقيق في ظروف وملابسات اغتيال الوزير أبو عين من قبل قوات الاحتلال، وتقديم الجناة وقادتهم للمحاكمة.
ودان بحر استمرار تجاهل الحكومة ضد شعبنا في غزة وما نتج عن ذلك من تفاقهم أزماتنا المتتالية  من مشكلة الكهرباء ومشكلة الموظفين والرواتب، وتشديد الحصار، وتأخير الاعمار"، مشددا على ضرورة أن تأخذ الحكومة دورها الحقيقي تجاه خدمة شعبنا في كل من غزة الضفة على حد سواء.
وأكد على أن المجلس التشريعي سيأخذ دوره خلال المرحلة المقبلة  وتحمل مسئولياته التي حملها لنا شعبنا، ونحمي مصالح أبناء شعبنا واتخاذ الاجراءات المناسبة لما يحقق المصلحة الوطنية العليا لشعبنا وقضيته العادلة.
واستنكر د. بحر المؤامرة الدولية المستمرة على قطاع غزة لأنه داعم للمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، وقال" بدءوا بالحصار ثم الحروب المتتالية على شعبنا، ومشكلة الكهرباء والرواتب ، كل هذه من أجل دفع شعبنا للتخلي عن خيار المقاومة، وإن هذا لن يحدث".
كما ناشد أبناء شعبنا الفلسطيني بالاستمرار في الانتفاضة الفلسطينية الثالثة ضد الاحتلال والاستيطان، مطالبا السلطة الوطنية في رام الله برفع يدها عن المقاومة الفلسطينية للرد على جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وشدد على ضرورة توحيد جهود أبناء شعبنا وفصائله الفلسطينية المختلفة في مواجهة الاحتلال ومخططاته في الضفة والقدس.
15