أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمراً لثلاثة قضاة بالتعامل مع الشكاوي الفلسطينية حول جرائم الحرب الاسرائيلية، مما أثار الغضب لدى مسؤولي اسرائيليين وانتقادات من مستشار قضائي سابق في الخارجية الاسرائيلية.

وفي بيان صحفي صدر الجمعة عن المحكمة، بإطلاق حملة للتواصل مع ضحايا الأوضاع في فلسطين، سجل المحكمة "ان تقيم في اقرب وقت ممكن نظام معلومات عامة ونشاطات للتواصل مع الضحايا والمجتمعات المتأثرة من الأوضاع في فلسطين".

إضافة الى ذلك، طلب القضاة من السجل، وهو طرف محايد في المحكمة يوفر الدعم الإداري، ب فتح "صفحة معلومات في موقع المحكمة" مخصص للفلسطينيين، ولتقارير حول تقدم نشاطاتها كل ثلاثة أشهر.ايزاك كسماني (اف ب/ارشيف) مدعية المحكمة الجنائية،  فاتو بن سودا وكتب القضاة بيتر كوفاكش، مارك بيرين دو بريمبو، وريني اديلايد سوفي الابيني غانسو، في بيانهم: "سوف يقيم السجل، بأقرب وقت ممكن، نظام معلومات عامة ونشاطات تواصل من أجل المجتمعات المتأثرة وخاصة ضحايا الأوضاع في فلسطين".

وهدف القضاة هو إقامة "نظام استمراري للتواصل بين المحكمة والضحايا، داخل أو خارج فلسطين" وفقا لما ورد في بيانهم.

يذكر انه في كانون الثاني/ يناير من 2015، فتحت المدعية العامة الرئيسية في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تحقيقا أوليا في "الاوضاع في فلسطين"، بعد توقيع الفلسطينيين على معاهدة روما وقبولهم رسميا بصلاحية المحكمة في اراضيهم.

وقبل شهرين، قدم الفلسطينيون الى المحكمة ما يعرف بإحالة حكومية، تطلب من المدعية التحقيق في "جرائم ماضية، جارية ومستقبلية، ضمن صلاحية المحكمة، ترتكب في جميع اجزاء اراضي دولة فلسطين"، التي تعتبر الضفة الغربية، القدس الشرقية و غزة .

ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على المسألة هذا الأسبوع. غير أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا ان تصريح القضاة يتحدث فقط عن ابلاغ الناس بنشاط المحكمة ولا يتخذ موقفا بخصوص الفحص.

وفي الوقت ذاته، اعتبر البيان "استثنائيا وغريبا" من قبل المسؤولين الاسرائيليين، لأن تواصل غرفة ما قبل المحكمة الفعلي مع المتضررين في قضية لم تتقدم الى مرحلة التحقيق، امر غير مسبوق.

ولطالما اكدت اسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي صلاحية للنظر في مسائل متعلقة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لأنها غير مخولة الصلاحيات في اسرائيل (لأن إسرائيل ليست دولة عضو في معاهدة روما)، ولأن فلسطين ليست دولة، ولهذا لا يمكن للمحكمة ممارسة صلاحياتها في الضفة الغربية.