أقر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، أمس الاثنين، قراراً يقضي بتجهيز مقرات مجاورة لأماكن توقيف النساء المخالفات لأنظمة المرور.

ويأتي ذلك لسرعة محاكمتهن في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية.

وبحسب صحيفة الرياض، إن هذا القرار دعما لسرعة إنجاز قضايا الموقوفات من النساء في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية فيما هو داخل في اختصاص المحاكم العامة، ضمن سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي قامت بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تسريع النظر بالقضايا المختلفة وقضايا المرأة خصوصاً وتمكينها في المرفق العدلي.

حيث كان أن آخر تلك الخطوات الداعمة للمرأة توظيفهن في القطاعات العدلية المختلفة، وإقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للمطلقة وأطفالها خلال فترة التقاضي، وتسليم المرأة نسخة من عقد النكاح، وتدشين مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة بالتعاون مع القطاع الثالث، ليكون بديلاً عن مراكز الشرطة لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي.

كما شملت الإجراءات والمبادرات العدلية الداعمة للمرأة منح الأم حق الحضانة (للحالات التي ليس فيها نزاع) مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات، وإثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي، وغير ذلك من القرارات.