عقب النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب على التعديلات التي تمت الموافقة عليها في قانون الجنسية المصرية، رافضا تلك التعديلات.

وأكد بكرى أن اعتراضه بسبب كون الجنسية المصرية بشكل خاص لا تباع ولا تشترى.

وأضاف بكرى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي: "نعرف تمامًا حرص الأجهزة الأمنية علي التدقيق في من سيحصلون على الجنسية".

وتابع: "لكن ماذا عن المستقبل ولماذا لا يظل الأمر مقصورًا على الإقامة، أن الجنسية المصرية مقدسة، ولا يمكن فتح أبواب مصر".

ووافق أمس الاثنين، مجلس النواب المصري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصري، وذلك فى مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.