أصدرت النيابة العامة، والمديرية العامة للشرطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بيانًا مشتركًا بشأن ما حدث في مقر فرع المباحث بالخليل.

وقالت النيابة والشرطة في بيانهما : "بعد الوقوف على حيثيات الحدث الذي وقع صباح أمس مع وكيل النيابة العامة في مقر فرع المباحث العامة بالخليل، وقيام اللجنة المكلفة من اللواء حازم عطا لله – مدير عام الشرطة بالتحقيق في الحادث بالاجتماع مع النائب العام احمد براك، واطلاعه على النتائج الأولية التي تم الوصول إليها تم التوافق على تأكيد العلاقة المتينة والمهنية التي تربط الشرطة بالنيابة العامة والتي يحكمها القانون، وأن الشرطة لن تقبل بأي مساس بهذه العلاقة أو أي خرق للقانون من مرتبات الشرطة".

وحسب البيان، فقد أكدت النيابة العامة على أهمية الدور الذي تقوم به الشرطة في متابعة الجريمة وحماية وصون حقوق المواطنين، وان أي ادعاه يجب ان يتم التحقيق به من قبل الجهات المختصة حسب القانون، وأنها لا تقبل  أي سلوك لأي عضو نيابة عامة خارج إطار السلوك القضائي. 

ووفق البيان، فقد تم التوافق على إن يحال الملف للنائب العام لمتابعة التفاصيل وإجراء المقتضى القانوني. 

اقرأ/ي أيضًا: الشرطة: توقيف ضباط وتشكيل لجنة تحقيق لما حدث في مباحث الخليل

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تقدر الجهد الذي بذلته الشرطة في واقعة تحرير شقيقة وكيل النيابة من يد الخاطفين.

وختم البيان: بذلك يعتبر الطرفان أن ما حدث سيتم معالجته ضمن الأطر القانونية، ولن يكون هناك اية تداعيات على العلاقة المهنية التي تربط الطرفين.