أقر البرلمان المصري تعديلات قانونية جديدة تسمح للغير مصريين الحصول على الجنسية مقابل إيداع الأموال التي تحول لحساب الدولة.

وأوضح البرلمان أنه يتوجب على الأجنبي إيداع مبالغ نقدية بقيمة سبعة ملايين جنيه مصري، ما يعادل 392 ألف دولار، على الأقل تؤول إلى خزانة الدولة بعد خمس سنوات، للحصول على الجنسية

وتهدف مصر إلى تعزيز ماليتها العامة وجذب الاستثمار الأجنبي الذي ابتعد بعد انتفاضة 2011 وأجرت سلسلة من الإصلاحات القاسية المرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بدأ في أواخر 2016.

وحسب القانون الجديد يجوز منح الجنسية للأجنبي الذي يودع سبعة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية إذا سلم الوديعة للخزانة العامة بعد خمس سنوات.

ولم يتضح بعد ما هي المزايا الاقتصادية التي سيحصل عليها الأجنبي بحصوله على الجنسية نظرا لأن مصر لا تضع قيودا تذكر على المشروعات الاستثمارية الأجنبية، برغم أنها تحظر ملكية الأجانب للأراضي الزراعية والعقارات في شبه جزيرة سيناء حيث تكافح الدولة إسلاميين متشددين.

وقال التعديل القانوني "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس".

وأضاف "وفي حالة قبول طلب التجنيس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة".

وصرح اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان إن القانون الجديد يكمل تعديلات صدرت في الآونة الأخيرة على قانون للاستثمار يمنح حوافز للأجانب للاستثمار في مصر.

وتابع أن الأجانب الذين يحصلون على الجنسية لن يتمتعوا بحقوق سياسية إلا بعد خمس سنوات من الحصول عليها ولن يكونوا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات أو التعيين في هيئة نيابية إلا بعد عشر سنوات.

وأضاف أن على الأزواج و الأبناء أن يقيموا في مصر ليتأهلوا للحصول على الجنسية.