استحدثت المملكة العربية السعودية مقار جديدة لتوقيف النساء على ذمم القضايا المرورية بهدف تسريع محاكمتهن في قضايا الحوادث والمخالفات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القرار أصدره المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، برئاسة وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، أمس الاثنين.

ويأتي القرار دعماً لسرعة إنجاز قضايا الموقوفات من النساء في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية، فيما هو من اختصاص المحاكم العامة.

وكانت العدل السعودية والمجلس الأعلى للقضاء اتخذا سلسلة من الإجراءات والمبادرات لتسريع نظر القضايا المختلفة، وقضايا المرأة خصوصاً، وكذلك تمكينها في المرفق العدلي.

ومن ضمن هذه الخطوات، قرار توظيف النساء في القطاعات العدلية المختلفة، وإقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للمطلقة وأطفالها خلال فترة التقاضي، وقرار تسليم المرأة نسخة من عقد النكاح.

وشملت الإجراءات والمبادرات العدلية الداعمة للمرأة، منح الأم حق الولاية على المحضون للحالات التي ليس فيها نزاع، مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات.