171 شاحنة تجارية دخلت قطاع غزة الأسبوع الماضي
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/uploads/images/daJ6k.jpg)
دخلت 171 شاحنة تجارية إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي عبر معبر كرم أبو سالم، بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر إدخال البضائع للقطاع كإجراء عقابي ومحاولة لممارسة ضغوطات على فصائل المقاومة لوقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه البلدات الإسرائيلي بـ"غلاف غزة".
وأظهرت إحصائية أولية تراجعاً حاداً في عدد شاحنات الأغذية والبضائع التي تدخل إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.
ويوم الإثنين من الأسبوع الماضي، تبنى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، توصيات قادة جيش الاحتلال بإغلاق المعابر مع قطاع غزة المحاصر منذ 11 عاما، بذريعة الحرائق التي تشتعل بتخوم البلدات الإسرائيلية بـ"غلاف غزة" الناجمة عن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تطلق من القطاع.
وحسب التعليمات تم حظر دخول وخروج أي شاحنات تجارية من وإلى القطاع، وذلك في محاولة من سلطات الاحتلال ممارسة المزيد من الضغوطات على فصائل المقاومة وحركة حماس ، كما أن الإجراءات التي تم اتخاذها تشمل أيضا تضييق الحصار البحري على الصيادين، عبر إنهاء صلاحية توسيع مسافة الصيد في قطاع غزة لموسم الصيد في الأشهر الثلاثة الماضية إلى تسعة أميال بدلا من ستة أميال، والتي ستعود اليوم إلى ستة أميال، بحسب بيان الجيش.
ووفق صحيفة "هآرتس"، لوحظ تراجع حاد في عدد الشاحنات التي أدخلت إلى قطاع غزة مقارنة بالمعدل الشهري لشاحنات البضائع التي كان يسمح الاحتلال إدخالها للقطاع، فبعد قرار نتنياهو بإغلاق معبر كرم أبو سالم تم إدخال 193 شاحنة، بما في ذلك 171 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية ومنتجات النظافة، إلى قطاع غزة.
ولمقارنة الإحصائيات، ووفقا لوثيقة أعدها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الوثيقة التي أعدت بالعام 2008، بزعم منع كارثة إنسانية ومنع تعرض سكان القطاع لسوء تغذية بسبب الحصار، تقرر إدخال 171 شاحنة محملة بالبضائع أسبوعيا.
معبر كرم أبو سالم هو المدخل التجاري الوحيد الذي يخدم نحو 2 مليون فلسطيني يحاصرهم الاحتلال الإسرائيلي والسلطات المصرية، إذ حذر رئيس أركان هيئة الجيش غادي آيزنكوت، في اجتماع للمجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) من أن "قطاع غزة على وشك الانهيار بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع غزة".
وفي نفس الاجتماع، قدر آيزنكوت أن المزيد من التدهور قد يؤدي إلى احتمال حدوث مواجهة شاملة خلال عام 2018، مؤكدا أن على إسرائيل اتخاذ خطوات مهمة لمنع انهيار القطاع.
وقبل اتخاذ قرار إغلاق المعبر في الأسبوع الماضي، عرض مسؤولو وزارة الأمن نتائج سياسات الضغوطات والعقوبات التي يفرضها الجيش على حماس بسبب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، ويوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، كان من المفترض أن تدخل 641 شاحنة إلى قطاع غزة، لكن تم إلغاء دخول 418 شاحنة وتم إدخال 193 شاحنة في نهاية المطاف.
وإلى جانب 171 شاحنة للأغذية والأدوية، تم إدخال 22 شاحنة تحمل الوقود والسولار وغاز الطهي إلى المستشفيات ومرافق البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي. كما تم إدخال نفس العدد من الشاحنات في اليوم التالي. لكن لم يكن جميعهم شركاء في قرار القيادة العسكرية للحد من دخول البضائع. كان هناك من ظنوا أن ممارسة الضغوطات وفرض العقوبات على حماس سيحقق النتيجة المعاكسة لما تتوقعه إسرائيل، على حد تعبير الصحيفة.
ووفقا للإحصائيات التي حصلت عليها "هآرتس"، قبل إغلاق المعبر وحظر إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة في 5 تموز/يوليو الجاري، تم إدخال 508 شاحنة في يوم واحد، في حين بلغ الذروة اليومية في تموز 434 شاحنة.
بينما في الشهر الماضي، تم إدخال ما معدله 360 شاحنة إلى قطاع غزة يوميا، وهو عدد منخفض تسبب في القلق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وجيش الاحتلال، وفي كانون الثاني/ يناير، تم إدخال 325 شاحنة في يوم واحد، علما أنه بالسابق كانت تدخل إلى القطاع يوميا ما بين 800 إلى 1200 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية والمعدات، مما يشير إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية لسكان قطاع غزة، وهو الأمر المثير للقلق، بحسب قائد بالجيش بالجبهة الجنوبية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: "لا يهم كم عدد الشاحنات التي يتم إدخالها للقطاع، ليس لدي السكان قوة شرائية، وليس لديهم المال للإنفاق على أي شيء سوى الطعام، وهنا أيضا المنتجات الأساسية، فالمواطن في غزة لا يشعر بالنقص لأنه عاش على وجبة ضئيلة لفترة طويلة. نحن لا ندخل الأثاث والحلويات وغيرها من الأشياء".
وتمنع السلطات الإسرائيلية حاليا دخول مواد البناء إلى غزة، وكذلك جانب من الأجهزة الكهربائية والأثاث، التي ينظر إليها على أنها من الكماليات بحسب سكان القطاع كون معظمهم عاطلون عن العمل والذين لا يكسبون ما يكفيهم لشرائها بسبب الحصار.
كما يلاحظ بتخوم معبر كرم أبو سالم بضائع من مواد البناء متراكم دون أن يشتريها أحد أو يتم تسويقها، لأن القوة الشرائية في غزة لا تسمح للسكان ببناء وترميم منازلهم.