عقب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على مصادقة المحكمة المركزية الإسرائيلية على إطلاق سراح أحد المتهمين في حرق عائلة دوابشة وتحويله إلى الاعتقال البيتي.

واعتبر خالد في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، اليوم الاثنين، ذلك القرار تشريع علني لسياسة التمييز العنصري والكيل بمكيالين ومؤشر على أن جهاز القضاء في إسرائيل بدءا بالمحكمة العليا الإسرائيلية وانتهاء بالمحاكم العسكرية جزء من منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .

وأضاف خالد أن مسوغات قرار الإفراج عن إرهابي يهودي ارتكب جريمة محرقة بحق عائلة فلسطينية أو ساعد في ارتكابها تفضح أمام الرأي العام الدولي عقم الرهان على دور جهاز القضاء في إسرائيل وأهليته النظر في جرائم جيش الاحتلال وجرائم منظمات الإرهاب اليهودي ، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية أوكارا للتخطيط لجرائمها.

وقال خالد: " يجب أن يدفع الأمر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتصرف بمسؤولية والبدء ب فتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين وذلك في ضوء جرائم الاستيطان وجرائم الإفراج عن إرهابي شارك المتهم الرئيسي عميرام بن أوليال في ارتكاب المحرقة .

وأوضح أنه ثبت بشكل واضح عضويته في منظمة إرهابية يهودية تعمل في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في مشهد يتكرر بعد الإفراج عن الجندي القاتل ليئور ازاريا ، الذي ارتكب جريمة قتل جريح فلسطيني لا يقوى على الحركة هو عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل بدم بارد ، خاصة وأن فلسطين كانت قد قدمت للمحكمة الجنائية الدولية، ملفاً لمحاكمة المستوطنين الإرهابيين ، الذين قاموا بحرق عائلة دوابشة قبل نحو ثلاث سنوات .

واحتجز المتهم احتجز لمدة عامين في إطار تحقيق الاحتلال بملابسات الجريمة حتى قضت المحكمة المركزية في اللد، الإفراج عنه بقيود منها الإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة البلاد بعد شطب الاعترافات للمتهم الرئيسي ، والادعاء بأن الأدلة ضد القاصر في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليه بالقتل باتت ضعيفة على حد زعم المحكمة .