قالت تقارير عبرية، اليوم الجمعة، أن المحكمة الإسرائيلية العليا ستعلن يوم الأحد المقبل، قرارها بشأن الاستئناف الذي قدمته النيابة الإسرائيلية إليها، على قرار المحكمة المركزية، التي أمرت بإطلاق سراح، المستوطن الذي أقدم على حرق عائلة دوابشة في مدينة نابلس بالضفة الغربية عام 2017، وتحويله للإقامة الجبرية.

وجاء قرار المحكمة المركزية الصادر الخميس، بعد أن نقضت قسما من اعترافاته، معتبرة أنها "حصلت بالإكراه".

وقال تلفزيون i24NEWS الإسرائيلي، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية نهائي وغير قابل للطعن، فإما أن تثبّت حكم المحكمة المركزية على القاصر وتطلق سراحه، وإما أن تلغي قرار المحكمة المركزية وتأمر بإبقائه في السجن.

وذكر محامي المتهم عدي كيدار من منظمة "حوننو" اليمينية، في ختام الجلسة المغلقة التي عقدت الجمعة في المحكمة العليا في القدس ، إن القاضي عوفير غروسكوفب، اعتبر قرار المحكمة المركزية "شاملا وعميقا".

يذكر أن المستوطن المدان بحرق عائلة دوابشة مسجون منذ أكثر من سنتين ونصف لدى جهاز "الشاباك" الإسرائيلي (المخابرات).

ويتولى هذا الجهاز التحقيق بالقضايا الأمنية مع الفلسطينيين، وفي القضايا ذات الخلفية القومية مع اليهود المتهمين بجرائم قتل عرب.

وأشعل مستوطنون إسرائيليون في يوليو / تموز 2015 حريقا في منزل عائلة الدوابشة الفلسطينية في قرية دوما الواقعة في محافظة نابلس في الضفة الغربية.

وأسفر الحريق الذي نتج عن إلقاء زجاجات حارقة على البيت في ساعات الليل المتأخرة، عن وفاة الرضيع علي وعمره 18 شهراً، وإصابة والداه وأخاه أحمد (4 سنوات) بجروح خطيرة.

وتوفي لاحقاً والد الطفل سعد دوابشة في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي في بئر السبع، بعد أن أصيب جسمه بحروق من الدرجة الثالثة، ولحقت أضرار بنسبة 80 في المئة من جسمه بشكل عام، في حين توفيت لاحقاً الأم ريهام حسين دوابشة في مستشفى"تل هشومير" الإسرائيلي قرب تل أبيب، فيما يتعبر أحمد الناجي الوحيدة من الجريمة.