أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، دعم التشريعي لخطوات المصالحة وإنهاء الانقسام، على أساس الثوابت الوطنية ووحدة الوطن.

وعدّ بحر خلال كلمة له في حفل تخريج دفعة من ضباط وزارة الداخلية في غزة اليوم الأربعاء، أن ذلك "ضرورة وطنية وأولى الخطوات العملية لتحدي صفقة القرن ".

وطالب، جمهورية مصر العربية، باتخاذ موقف حازم لكل من يعطل المصالحة، وخرج عن الثوابت الوطنية، داعيا الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية والوطنية تجاه قطاع غزة.

وفي سياق آخر، قال بحر إن قرار نتنياهو بتشديد الحاصر على قطاع غزة ومنع ادخال السلع "لن يكسر غزة ولن ترفع راية الاستسلام".

ولفت أن غزة رسمت استراتيجية للأمة العربية والإسلامية مبنية على ثقافة المقاومة، وأن وزارة الداخلية عززت عقيدة العقيدة الأمنية السليمة التي تحافظ على حدود الوطن وتحمي ظهر المقاومة، مثمنا جهد الوزارة في حماية الوطن في الداخل ومن الخارج.

وأشار إلى أن "عناصر وضباط وزارة الداخلية بكافة أجهزتها الأمنية والشرطية هم رجال المستقبل والتحرير وحماة الوطن، حيث أنهم أثبتوا ارادتهم في العمل وحملهم العقيدة الأمنية السليمة خلال السلم والحرب".

وقال بحر موجهاً كلامه لأبناء وزارة الداخلية في غزة: "أقول لكم يا أبناء الاجهزة الأمنية, أنتم الأوفياء لوطنكم والمنتصرون له, فرغم انقطاع رواتبكم إلى أنكم مستمرون في الحفاظ على أمن شعبكم ووطنكم".