طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون أحمد أبو هولي، اليوم الأربعاء، وكالة الغوث الدولية بالتراجع عن قراراتها وإجراءاتها التدبيرية التي تستهدف برنامج الطوارئ لتوفير ما قيمته 92 مليون دولار في إطار معالجتها للازمة المالية التي تعاني منها ميزانيتها العامة والطارئة.

وأشار الدكتور أبو هولي في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، إلى أن لجوء إدارة وكالة الغوث لاتخاذ بعض الإجراءات التي ستطال بعض الخدمات الطارئة في قطاع غزة والمتعلقة بالأساس ببرنامج الصحة النفسية وبرنامج المال مقابل العمل وبرنامج أعاد الإعمار والإسكان (بدلات الايجار) ووقف بعض برامج الطوارئ في الضفة وانهاء عمل لحوالي 956 موظف على ميزانية الطوارئ في نهاية شهر تموز(يوليو) لم يعالج الأزمة المالية وستدفع بالمنطقة الى حالة اللا استقرار.

وأضاف أبو هولي : نحن نثمن ونقدر الجهود التي يبذلها المفوض العام وإدارة الوكالة لحث المانحين التقليدين لتقديم تبرعات إضافية لتأمين التمويل اللازم لسد العجز المالي في ميزانيتها العامة والطارئة والحفاظ على خدماتها الأساسية إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية ترفض وبشكل قاطع سياسة التقليصات التي تنتهجها إدارة الوكالة وإنهاء عقود العمل لمئات العملين كأحد التدابير لخروج من أزمتها المالية .

وأكد الدكتور أبو هولي على أن أوضاع اللاجئين المعيشية في المخيمات باتت صعبة للغاية وأن أي خطوات من وكالة الغوث لتقليص خدماتها أو وقف بعض برامجها ستكون انعكاساتها خطيرة على المنطقة ولن يقف اللاجئون أمامها موقف المتفرج خاصة وأن هذه الإجراءات سيكون له انعكاسات سلبية على المنطقة وعلى حياة اللاجئين الفلسطينيين والدول العربية المضيفة .

وأكد الدكتور أبو هولي على انه ليس من المنصف مطلقًا أن يتحمل اللاجئون الفلسطينيون تبعات أزمة العجز المالي في ميزانية الوكالة وان تلجأ إدارة الوكالة لحل جزء من أزمتها المالية على حساب اللاجئين وقوت أبنائهم وان يدفع اللاجئ الفلسطيني ضريبة عجز المجتمع الدولي في سد العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث.

وطالب أبو هولي وكالة الغوث سد العجز المالي في موازنتها العامة والطارئة من خلال البحث عن موارد جديدة ومانحين جدد وليس من خلال الخدمات المقدمة للاجئين داعيا المجتمع الدولي والدول المانحة باتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من التدهور في جميع حقول عمل وكال الغوث والعمل على احتواء الأزمة قبل فوات الأوان.

ولفت الدكتور أبو هولي إلى أن عدم تمكن ثلاث مؤتمرات للمانحين خلال ست شهور من تغطية العجز المالي وعدم قدرة الوكالة على حشد التمويل المطلوب نابع من الضغوطات الأمريكية على الدول المتبرعة لإطالة أمد الأزمة المالية وزيادة تراكمات العجز المالي في ميزانيتها بحيث تصبح غير قادرة على استمرار عملها.

وأضاف ان الادارة الأمريكية ودول كبيرة عطلت طلب دول الأعضاء بتحويل ميزانية وكالة الغوث للأمم المتحدة مما يؤكد على ان الازمة المالية لوكالة الغوث تحمل ابعادا سياسية تستهدف إنهاء عمل الوكالة ونقل صلاحياتها للدول العربية المضيفة.

وأكد أبو هولي على استمرار عمل وكالة الغوث الدولية في تقديم خدماتها دون تقليص أو تراجع وفق التفويض الممنوح لها بقرار الأمم المتحدة 302 مؤكداً في الوقت ذاته استمرارية عملها كضرورة ملحة لضمان عامل الاستقرار في المنطقة وتأكيد على الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194.

وشدد أبو هولي أن منظمة التحرير الفلسطينية وجموع اللاجئين في الوطن والشتات ولجانها الشعبية وكافة شرائح شعبنا وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية ستقف صفا واحدا وموحدا في وجه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف قضية اللاجئين وحقهم العادل في العودة إلى ديارهم طبقا للقرار 194 من خلال تفكيك وإنهاء عمل وكال الغوث.

وأكد أبو هولي على أن دائرته واللجان الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية ستشارك في دعم وإسناد العاملين على ميزانية الطوارئ والمهددة بوقف عقودهم في نهاية شهر تموز(يوليو) الحالي في اعتصامهم الذي سينظمونه صباح غد في مقر وكالة الغوث في مدينة غزة رفضا لقرارات إدارة الوكالة بحقهم ورفضا لسياسة التقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين .