246-TRIAL- غزة / سوا / أظهرت دراسة نشرتها صحيفة الاقتصادية اليوم الخميس أن السلطة أجرت حركة ترقيات كبيرة في الوظائف العليا في معظم الوزارات الحكومية في عام 2014 الجاري.
وبينت الدراسة التي أعدتها الاقتصادية مستندة إلى تقارير حكومية رسمية وموازنات السلطة الفلسطينية للأعوام 2012 و2013 و 2014، وتقارير دوان الموظفين العام في رام الله وغزة أن عدد الوكلاء كان عام 2013 (51) وكيلاً، وأصبح في عام 2014 (58) وكيلاً، فيما بلغ عدد الوكلاء المساعدون عام 2013 (101) وكيلاً مساعداً أصبح (103) عام 2014، حيث تم ترقية عدد (8) إلى هذه الدرجة.
وذكرت الدراسة أن عدد الموظفين على وظيفة مدير عام وزارة بلغ عام 2013 (63) وأصبح عام 2014 (71)، حيث تم ترقية (11) موظفاً إلى هذه الدرجة خلال عام 2014.
كما أظهرت أن عدد المدراء العامون كان عام 2013 (647) مديراً عاماً، ازداد في عام 2014 إلى (694) مديراً عاماً، حيث تم منح الدرجة لـ(56) موظف خلال العام 2014.
وتظهر النتائج أن 65 مؤسسة طالتها الترقيات، حيث بلغ إجمالي عدد المدراء العامون عام 2014هو (694) أي أن متوسط عدد المدراء العامون في كل مؤسسة (11) مدير عام تقريبا، فيما زاد في بعض المؤسسات عدد المدراء العامون عن (40) مديراً عاماً، حيث بلغ العدد في ديوان الموظفين العام (72) مديراً عاماً، من بينها مكتب الرئيس الذي يتواجد به 56 مديراً عاماً، ووزارة التربية والتعليم يتواجد فيها 49 مديراً عاماً، ووزارة المالية 40 مديراً عاماً.
وذكرت الدراسة أن الترقيات تضاعفت في بعض المؤسسات خلال العام 2014 أكثر من 100% عن عام 2013، حيث زاد عدد الوكلاء في المجلس التشريعي من واحد إلى خمسة بنسبة زيادة 400%، فيما زاد عدد مدير عام وزارة من 5 إلى 16 بنسبة زيادة 220%، ومدير عام من 2 إلى 7 بنسبة زيادة 250%.
  الرتب العسكرية
وقارنت الدراسة بين الرتب العسكرية التي منحتها الحكومة في رام الله مقارنة بالتي منحتها الحكومة في قطاع غزة.
وبينت أن نسبة العسكريين التابعين لحكومة غزة 22% من إجمالي عدد العسكريين (على فرض استثناء العسكريين تحت بند منظمة التحرير)، حيث بلغ عدد الضباط التابعين لحكومة غزة (7,985) ضابطاً فيما بلغ العدد التابع لحكومة رام الله (29,472) ضابطاً أي أن نسبة الضباط التابعين لحكومة قطاع غزة من إجمالي عدد الضباط هي 21% فقط.
وأظهرت أن أقصى فرق في نسبة الرتب بين الحكومتين بلغ عند رتبة (عميد)، حيث بلغت نسبة العمداء التابعين لحكومة رام الله 94% من إجمالي عدد العمداء لدى الحكومتين فيمما بلغت النسبة لدى حكومة غزة 6% فقط.
وقالت إن أدنى فرق في نسبة رتب الضباط بين الحكومتين وصل عند رتبة (نقيب)، حيث بلغت النسبة لدى حكومة رام الله 53% فيما بلغت لحكومة غزة 47%، وبذلك لم تتجاوز نسبة الضباط عند أي رتبة لدى حكومة غزة أية نسبة عند نظيرتها لحكومة رام الله.
ولاحظت أن العدد الإجمالي للعسكريين خلال الأعوام 2012، 2013، 2014 ثابت تقريباً، فيما كان الاختلاف في أعداد الرتب لكل فئة ثابت تقريباً من عام 2012 إلى عام 2013 إلا أن الفجوة حدثت في عام 2014 حيث بلغت نسبة الزيادة أرقاماً قياسية.
وقالت إنه جرى ترقية عدد 81 فرداً إلى رتبة لواء ليزيد العدد بنسبة 203% عن عام 2013، وترقية 477 فرداً إلى رتبة عميد ليزيد العدد بنسبة 274% عن عام 2013، وترقية 2,557 فرداً إلى رتبة عقيد ليزيد العدد بنسبة 639% عن عام 2013.
كما جرى ترقية عدد 1,287 فرداً إلى رتبة مقدم ليزيد العدد بنسبة 69% عن عام 2013، وترقية عدد 2,175 فرداً إلى رتبة رائد ليزيد العدد بنسبة 42% عن عام 2013.
وذكرت أن أعلى نسب زيادة في الرتب على رتبة (عقيد)، حيث بلغت الزيادة 693% عن عام 2013، فيما زادت لرتبة (لواء) و(عميد) لأكثر من الضعف حيث بلغت 203% و274% للرتبتين على التوالي.
وشددت على أنه قد تؤشر النسب السالبة إلى حركة ترقيات متسارعة من فئة الرتبة إلى رتب أعلى دون أن يكون في المقابل ترقيات إلى هذه الرتبة من رتب أقل درجة.
وصرفت حكومة الوفاق دفعات مالية بقيمة 1200 دولار لنحو 24 ألف موظف مدني بحكومة غزة السابقة قبل نحو أقل من شهر ، بانتظار نتائج اللجنة القانونية والادارية التي شكلتها الحكومة لدراسة أوضاعهم ودمجهم في الوزارات، فيما ترفض صرف أي دفعات مالية للعسكريين.
وأعلن وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي عن صرف نصف راتب بحد أقصى 4500 شيكل و حد أدنى 1000 شيكل للموظفين على الكادر العسكري بعد عدة أيام من الصرف للمدنيين.
وكان وزير العمل مأمون أبو شهلا قال إن الموظفين مقسمين إلى فئات؛ وهي فئة موظفي السلطة المتوقفين عن العمل وهم 70 ألف موظف وبلغت فاتورتهم السنوية 2.5 مليار شيكل، وموظفي السلطة العاملين وعددهم 12 ألف موظف، وموظفي السلطة المقطوعة رواتبهم وهم 3 آلاف موظف مدني وحوالي 3500 شرطي، وموظفين جدد الذين تم تعيينهم بعد 2007 وهم 39500 موظف، منهم 20 ألف مدني و19 عسكري وبلغت رواتبهم 109 مليون شيكل 265