خَلُصَت ورشة العمل التي نظمها المكتب الفني مع مفتشي التحقيق في محافظات غزة تحت رعاية النائب العام إلى عقد سلسلة دورات تهدف لتطوير مهارات المحققين وتحسين جودة الخدمات المقدمة من منظومة العدالة الجنائية بكافة مكوناتها وآليات تفعيل الرقابة الرسمية والشعبية بهدف تعزيز سيادة القانون ورد المظالم وتحقيق العدالة.

وقد ترأس الاجتماع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون بحضور رئيس المكتب الفني حسام دكة ورؤساء النيابات الجزئية، ومفتش عام التحقيق في الشرط سامي عبد اللطيف، ومفتشي التحقيق بكافة المراكز الشُرَطية.

وأكد النائب العام خلال كلمته أن عمل مفتش التحقيق بمهنية من خلال تنفيذ تفويضات أعضاء النيابة بكفاءة واقتدار، يؤسس لبناء ملف جزائي مكتمل الاركان، داعياً المحققين إلى تحري الموضوعية والمهنية والحيادية مع أطراف النزاع؛ بما يحقق حماية الحقوق والحريات، وخلق بيئة قضائية تدعم حقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفر الضمانات لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.

وأشاد رئيس المكتب الفني بتواصل مفتشي التحقيق المستمر على مدار الساعة مع وكلاء النيابة؛ بما يحقق ضبط الجريمة وتحقيق العدالة.

وأكد مفتش عام التحقيق في الشرطة على التعليمات الصادرة عن قائد الشرطة للمحققين بعدم حفظ أي استدلال دون عرضه على وكيل النيابة، وسرعة الاستجابة لتنفيذ التفويضات القضائية، وتسليم المحرزات في القضايا للنيابة العامة العامة فور ضبطها حسب القانون.

وناقش المجتمعون احكام قانون الصلح الجزائي وآليات تطبيقه واستثناءاته بما يضمن تحقيق الردع العام والخاص، وتعزيز الاستقرار المجتمعي والتخفيف من أعباء القضايا المنظورة أمام القضاء، كما تم مناقشة الآثار الإيجابية لدوام وكيل النيابة دورياً في مراكز الشرطة، وضبط مفتشي التحقيق تنظيم وترتيب وفهرست الملف الجزائي من حيث الشكل بما يضمن حفظ أوراق التحقيق ويسهم في تحقيق العدالة.