شاركت سلطة جودة البيئة، في الاجتماع الإقليمي التشاوري لنقاط الاتصال للبرنامج الرابع لتطوير القانون البيئي ومراجعته الدورية، في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي عقد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان.

وأوضح المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة مراد المدن أن الاجتماع يأتي ضمن مجموعة اجتماعات إقليمية تهدف للتحضير لعقد الاجتماع التشاوري العالمي الأول لنقاط الاتصال لبرنامج تطوير القانون البيئي، بهدف إجراء تقييم للبرنامج خلال الفترة الماضية وتحديد أهم الأولويات للفترة القادمة، لصياغة إستراتيجية واسعة النطاق للبرنامج لتقديمها للاجتماع الرابع لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في العام المقبل".

وقال المدني إن أبرز التحديات والأولويات بالنسبة لدولة فلسطين في مجال تطوير القانون البيئي، مشددا على ضرورة أن تتبنى الاتفاقيات الدولية آليات قانونية وإدارية ملزمة لحل النزاعات البيئية.

واستعرض المدني تجربة فلسطين في استخدام اتفاقية بازل في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقية بشكل خاص والبيئة الفلسطينية بشكل عام، مشيرا إلى أن حجم هذه الانتهاكات يستدعي ضرورة أن يتبنى البرنامج ضمن أولوياته في المرحلة المقبلة بندا محددا في حماية البيئة خلال الصراع وتحت الاحتلال والسيطرة الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل مبدأ التقييم الضرر للبيئة خلال الصراع وتحت الاحتلال وبعده.

وطالب المستشار بضرورة إنشاء آلية دولية معترف لها بصلاحيات التدخل، تحوز على الخبرات الفنية والقانونية والقضائية للقيام بمثل هذا العمل، وفي مجال الجريمة البيئة.

وأشار إلى أن انضمام فلسطين لاتفاقيات المواد الخطرة، واتفاقيات حظر الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، سيضعها أمام تحدٍ كبير في الالتزام بمبادئ وأحكام هذه الاتفاقيات والتي تتعرض لانتهاك دائم ومستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يستدعي ضرورة تدخل البرنامج لتنفيذ نشاطات رفع القدرات في مواجهة جريمة الاتجار غير المشروع خاصة بالنفايات والمواد الخطرة، بالإضافة إلى النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.

ودعا المدني إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاقية عدم استخدام تقنيات التغير البيئي في الحروب ولأغراض عسكرية أخرى باتجاه ضرورة أن تتضمن مبادئ ملزمة قانونا، ووسائل وأدوات للمساءلة، ما يتيح مساءلة الدولة التي تخرق الاتفاقية وهو ما تقوم به دولة الاحتلال في اعتداء يعتبر جسيما وبالغ الأثر وواسع الانتشار وطويل الأمد على البيئة الفلسطينية، وهو ما يستدعي تفعيل المبدأ 23 من إعلان ريو ديجينيرو "قمة الأرض" عام 1992.