عقد النائب العام المستشار أحمد براك، اليوم الاثنين، سلسلة اجتماعات مع الشركاء الدوليين، لبحث سبل التعاون وآلية التنسيق.

جاء ذلك خلال لقاءه مع مدير مشروع دعم قطاع العدالة لموضوع عدالة الأحداث بول شكوجن، ومستشار قطاع العدالة جون داوسون، ومستشار النيابة العامة والقضاء العسكري للمشروع إسماعيل نعيرات.

وكان اللقاء بحضور رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، وتمحور الاجتماع حول أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مواضيع متعددة تتعلق بدعم النيابة، خاصة في مجال عدالة الأحداث، وتقديم رؤية لتطبيق أمثل لقانون الأحداث حسب الممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليا، إضافة للاطلاع على ما تم إنجازه من أنشطة وقصص نجاح بتطبيق الوساطة وإصلاح الأطفال المشردين في فلسطين.

وأكد براك على أهمية ودور كافة الأطراف في حماية الأطفال والأحداث، وأهمية الاستفادة من خبرات كافة الشركاء في مجال عدالة الأحداث، لافتاً أن تطبيق عدالة الأحداث تعتمد بالأساس على التشبيك مع كافة الأطراف من ذوي العلاقة، وأن النيابة العامة تسير في اتجاه رفع القدرات من خلال التدريب من أجل تقييم الوضع الراهن ووضع الدراسات اللازمة من أجل الاستفادة منها.

كما بحث النائب العام مع وفد من المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية، ممثلا بمديرة البرامج نيكول تايلور، والمحامي نائل غنام سبل وآليات التعاون والشراكة ما بين الطرفين في مجال المساعدة القانونية وكيفية تطوير آليات المساعدة، واستعرض الوفد أهم الأنشطة التي تنفذها المؤسسة القانونية الدولية، ونماذج من الأنظمة العالمية للمساعدة القانونية.

وقدم النائب العام براك لمحة حول رؤية النيابة العامة وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، وذلك خلال لقاءه مع رئيسة مكتب التمثيل الدنماركي لدى دولة فلسطين ناتاليا فينبيرغ.

وأشار براك إلى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث إدارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام كنيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الإحداث، وغيرها من الإدارات المتخصصة والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.

وثمن براك زيارة الوفد الكندي، والجهود التي تبذلها كندا في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة الدعم المقدم لقطاع العدالة في كافة المجالات بشكل عام وللنيابة العامة بشكل خاص خلال السنوات الماضية.