وضع جنرال إسرائيلي عبر دراسة مطولة نشرها في "معهد واشنطن"، مجموعة من السيناريوهات المحتملة تجاه الوضع في قطاع غزة .

وقال الجنرال سامي ترجمان القائد السابق لقيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي إن أول هذه الخيارات يتعلق بالوضع الاقتصادي، أي أن الاقتصاد هو العامل الرئيس لتحسين الأحوال الفلسطينية، كسيناريو أفضل لحالة التصعيد في غزة. 

وحسب ترجمان، يلي ذلك سيناريو التدخل العسكري لتقليص سلطة حركة حماس في القطاع، وسيناريو آخر يتعلق بتوسيع مهام السلطة الفلسطينية وتقويتها في غزة، بما يسمح "بتحجيم" الحركة في القطاع. 

وعدّ الجنرال الإسرائيلي أنه يجب "تحديث المنطقة التجارية في قطاع غزة، ومحاولة وضع فجوة بين حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، وزيادة الردع الإسرائيلي تجاه المنظمات والحركات الفلسطينية الأخرى في غزة"، وفقا له.

واستطرد ترجمان في التحذير من تدهور الأوضاع في قطاع غزة بما يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي بدوره، وأنه من الأنجع لإسرائيل هو وضع حلول ناجعة للقطاع، أهمها حلول اقتصادية، محذرا من خطورة الوضع الحالي التي تؤدي إلى فوضى عارمة في القطاع، تنذر بكوارث على إسرائيل ــ على حد وصفه.

وشدد على أنه من الأفضل لإسرائيل هو سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، وعدم إقحام الجيش الإسرائيلي في حروب قادمة مع القطاع، أي السيطرة على القطاع بدون سفك دماء، أو سقوط قطرة دم واحدة من جندي إسرائيلي. مع وضع سيناريو أخير ويدور حول إعادة احتلال غزة، ولكنه الحل الأخير للقطاع أمام المسؤولين الإسرائيليين، سواء كانوا سياسيين أو عسكريين، وفقا له.

أوضح الجنرال الإسرائيلي في دراسته المطولة أن كل القيادات السياسية السابقة، سواء كان إيهود باراك أو إيهود أولمرت، أو بنيامين نتنياهو كرؤساء وزراء، أو وزراء دفاع، كلهم رفضوا إعادة احتلال القطاع.

أنهى الجنرال ترجمان دراسته بالقول إن الحل الأكثر نجاعة للقطاع هو وضع خطة اقتصادية إسرائيلية لتحسين الأحوال الاقتصادية لسكان قطاع غزة، اعتمادا على الدول المانحة، رغم استمرار سيطرة حماس على الوضع السياسي والعسكري للقطاع، فضلا عن استمرار قوة الردع الإسرائيلية أمام الحركة في القطاع، عبر نشر بطاريات منظومة "القبة الحديدية"، ومنظومات دفاعية أخرى، وهو ما يقابل بالتحذير من قوة حماس، في الوقت نفسه.