217-TRIAL- غزة / خاص سوا/ أجمع محللون سياسيون على أن لجوء القيادة الفلسطينية لخيار وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي سيعرضها لإجراءات عقابية شديدة من قبل الاحتلال.
واعتبر هؤلاء، في أحاديث منفصلة لوكالة (سوا) الإخبارية، أن تهديدات السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال يأتي للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها بحق الفلسطينيين. 
وقررت السلطة الوطنية الفلسطينية، وقف كافة أشكال التنسيق مع اسرائيل، وذلك في أعقاب الاغتيال المتعمد لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد ابو عين أمس الاربعاء.
وكان زياد أبو عين، استشهد بعد الاعتداء عليه من جنود الاحتلال بالضرب واستهدافه بقنابل الغاز المدمع، خلال مسيرة في بلدة ترمسعيا شمال رام الله .
إجراءات عقابية
ويقول دكتور العلوم السياسية في جامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة،: "في حال اقدمت السلطة على خيار وقف التنسيق الأمني فإن الاحتلال سيفرض عليها إجراءات عقابية شديدة".
ويعتقد أبو سعدة أن الاحتلال سيتخذ اجراءات عقابية بحق السلطة الفلسطينية في حال اوقفت التنسيق الامني، من ضمنها وقف تحويل اموال الضرائب وفتح المعابر بالضفة ووقف تحويل المرضى إضافة وقف تنسيق الشخصيات الوزارية. 
وأشار إلى أنه سيتم فرض حصار كامل على السلطة الفلسطينية في الضفة في حال وقف التسبيق مع الاحتلال لأن إسرائيل تتحكم بالحياة واقتصاد وتحركات الضفة.
واستبعد أبو سعد أن تتخذ القيادة الفلسطينية قراراً بوقف التنسيق الأمني لأنها تعلم أنها ستعيش بحصار خانق، وتابع قائلًا:" ستتخذ السلطة بعض الإجراءات ردًا على قتل أبو عين لكن الاحتلال يمتلك إجراءات أقوى وأكثر تأثير على السلطة".
يشار إلى أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي موشي يعلون قال إن التنسيق الأمني مستمر مع السلطة الفلسطينية وأنه مصلحة للطرفين.
ونفى ضابط إسرائيلي كبير صحة الأنباء التي تحدثت عن وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع "إسرائيل". 
وقال الضابط في حديث للقناة العبرية الثانية إن "التنسيق الأمني يجري حتى الآن على ما يرام، ولا توجد ملامح لوقفه حتى هذه اللحظة".
تهديد ليس أكثر
بدوره، اعتبر المحلل السياسي طلال عوكل أن تصريحات القيادة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال هي بمثابة تهديد للإسرائيليين وليس أكثر من ذلك.
وقال عوكل إن السلطة الفلسطينية تسعى من خلف التهديد التي تطلقها بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية بوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وأشار عوكل إلى أن القيادة الفلسطينية تحاول تهدئة الشارع الفلسطيني من خلال تصريحاتها وتهديها المستمر بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ولوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التنسيق الأمني على مدار الأعوام الماضية، إلا أن الضغط الإسرائيلي بفرض عقوبات على السلطة إضافة إلى الضغط الدولي يمنعه من الاعلان ووقف التنسيق الأمني رسميًا مع إسرائيل.
وحذر مسؤول أمني إسرائيلي من خطورة تنفيذ رئيس السلطة محمود عباس تهديده بوقف التنسيق الأمني سيؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع في الضفة الغربية.
السلطة مضطرة لأخذ موقف
من جانبه، قال د. أحمد رفيق عوض الكاتب والمحلل السياسي "يجب على السلطة الفلسطينية أن تتخذ موقف بحجم جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد الوزير أبو عين".
وأوضح عوض أنه يتوجب على السلطة أن تتخذ اجراءات عقابية ووقف التنسيق الأمني حتى يلتزم الاحتلال بالاتفاقات الموقعة مع السلطة ووقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وأضاف:" على القيادة الفلسطينية أن تتخذ إجراءات بحجم غضب الشارع الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن كل الخيارات مطروح أمام القيادة الفلسطينية بسبب تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المتسمرة.
يشار إلى أن الرئيس عباس وصف التنسيق الأمني مع إسرائيل بالمقدس في أكثر من خطاب له، وتعهد بمنع اندلاع انتفاضة ضد الاحتلال لما له خطورة على الوضع الفلسطيني، وبحسب اتفاق أوسلو يقوم الجانب الفلسطيني بمنع تنفيذ هجمات على إسرائيل، كما تقوم الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية بتبادل المعلومات.
ونددت الفصائل والقوى الفلسطينية بجريمة اغتيال المناضل زياد أبو عين، داعية إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بشكل مباشر كرد عملي على هذه الجريمة.
كما طالبت الفصائل بضرورة العمل على وقف المفاوضات بين السلطة والاحتلال، والسعي لمحاكمة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية. 251