أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في غزة مساء السبت، "إجراءات" مكتب المفوض العام لوكالة الغوث ضد اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت اللجنة في بيانٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه : "نستنكر الاجراءات التي تستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين عبر الاجراءات التعسفية من مكتب المفوض العام لوكالة الغوث من تقليصات في برامجها وخدماتها المقدمة لمجموع اللاجئين".

وحسب البيان، فإن من بين الإجراءات، إنهاء عقود مئات من الموظفين ممن أمضوا في الخدمة أكثر من 18سنة تعسفيا، ووقف التعيينات الجديدة والتلويح بعدم فتح المدارس مع بداية العام الجديد.

وأشارت القوى في غزة إلى وجود "محاولات لتمرير مؤامرة تهدف إلى تحويل برامج الاغاثة الانسانية الى قسائم شرائية؛ بهدف التخلص من مسئولياتها اتجاه جموع الفقراء"، معتبرةً أن ذلك يصب أيضا في خانة تشديد الحصار على القطاع عبر رفع مسئوليتها عن ادخال المواد الغذائية وترك ذلك على عاتق التجار مما سيؤدي الى ارتفاع اسعار السلع وزيادة الضغوط على طبقة الفقراء من ابناء شعبنا الفلسطيني لتمرير مشروع تصفية قضية اللاجئين.

وحذرت القوى "الزمرة المتنفذة" في إدارة مكتب المفوض العام، وعلى رأسها نائب المفوض العام ورئيس شئون الموظفين ومدير المالية بالوكالة.

وتابع البيان: للأسف الشديد، بعض كبار الموظفين العرب من ممارساتهم التعسفية واللاإنسانية بحق ابناء شعبنا، حيث نشعر بأنهم ينفذون سياسة تخدم الاحتلال أكثر مما تخدم قطاع اللاجئين. مشددين على حقوق شعبنا الفلسطيني كافة وفى مقدمتها حقه في العودة إلى دياره التي شرد منها عام 1948.

وأكدت القوى على أن "هذه السياسات والتقليصات التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين، لن تمر وسنواجهها بكل قوة وحزم لأنها جزء من صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية الوطنية وعلى راسها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأردف البيان: إننا في لجنة المتابعة ندعو المجتمع الدولي الى الإسراع في الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" لتتحمل مسئولياتها التاريخية باعتبارها مسئولة عن غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم الى ديارهم.