رام الله /سوا/أقر المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، خطة لتحديث دليل مكافحة منتجات المستوطنات، بما يمكن من توســيع دائرة حظر ومكافحة هذه المنتجات.

وأكد المجلس خلال جلسة عقدها في مقر وزارة الاقتصاد الوطني، برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة في مقاطعة وحظر منتجات المستوطنات، ودعم المنتج الوطني بما يمكن من رفع حصته في سلة المستهلك الفلسطيني.

وشدد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المستهلك باستهلال المنتج الوطني، وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الرقابية في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، بما يضمن توفير سلعة آمنة وسليمة للمستهلك الفلسطيني.

واتفق المجلس على إجراء مشاورات بشان مأسسة عمل جمعيات حماية المستهلك، حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه وبما يخدم المستهلك الفلسطيني.