أكد النائب العام أحمد براك أهمية تنفيذ الحكم الجزائي الذي يمثل نتيجة نهائية للجهود المبذولة من قبل الضابطة القضائية والنيابة العامة والمحاكم، والمثابرة حتى تحقيق هذه النتيجة.

وقال براك خلال مشاركته في ورشة عمل، اليوم الأربعاء، حول إدارة التنفيذات الجزائية الذي نفذه مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، إن تنفيذ الاحكام الجزائية من ضمن مسؤوليات النيابة العامة وهي حريصة على تحمل مسؤولياتها.

وناقش المشاركون في الورشة عددا من المسائل القانونية والادارية المتعلقة بملف تنفيذ الاحكام الجزائية، منها وقف تنفيذ العقوبة وتأجيل التنفيذ ورد الاعتبار، وتناولوا سبل تطوير إدارة ملفات تنفيذ الاحكام الجزائية، مثل إنشاء دائرة في مكتب النائب العام معنية بمتابعة تنفيذ الاحكام وإعداد دليل إجراءات موحد وتطوير برنامج الحوسبة الخاص بتنفيذ الاحكام الجزائية.

وهدفت الورشة لمناقشة المعيقات الفنية والادارية في تنفيذ الاحكام الجزائية، واقتراح آليات عمل لتنظيم ادارتها.