سلّط موقع "المونيتور" الأمريكي الضوء على التحركات الجارية بغرض تحسين الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة ، موضحًا أن رئيس حركة " حماس " في غزة يحيى السنوار يصر على أن يكون الاتفاق بشأن الأزمة الإنسانية في غزة منفصلًا عن قضية الجنود الإسرائيليين الأسرى.

وقال "المونيتور" في تقريرٍ له إن "حركة حماس تواجه معضلة حقيقية، فهي بين خيارين إما إطلاق سراح أعضائها من السجون الإسرائيلية، أو تحسين الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة". 

اقرأ/ي أيضًا: العمادي أبلغ عباس عدم إحراز تقدم في محاولاته لإتمام صفقة بين حماس وإسرائيل

وحسب الموقع الأمريكي، فإن من بين المقترحات التي تُدرس إقامة منطقة صناعية إسرائيلية فلسطينية مشتركة بالقرب من معبر إيرز الحدودي، وبناء رصيف عائم قبالة جزيرة قبرص لشحن البضائع المتجهة لغزة، وقد يتضمن الاقتراح إقامة منطقة صناعية بالقرب من لحدود مع مصر لتشغيل سكان القطاع، و فتح معبر رفح بشكل دائم والسماح بمرور المواد الغذائية والخام الوقود والمساعدات الدولية.

وأضاف الموقع أن حركة "حماس" أبدت استعدادها للتضحية بالآلاف من أعضائها وسكان غزة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مستدركًا : "لكن الأمر اختلف الآن، فحماس ترفض تخفيف الأزمة الإنسانية فقط وتطالب بإطلاق سراح المساجين، وترفض إعادة رفات الجنود الإسرائيليين، وتصر على وجود اتفاق منفصل بهذا الشأن لتحرير الأسرى".

ونقل الموقع عن مصدر فلسطيني في قطاع غزة أن "يحيى السنوار رئيس القطاع، هو العقبة الرئيسية في المفاوضات حتى الآن، لأنه يصر على التزام إسرائيل باتفاق عقد عام 2011 وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين كما حدث مع الجندي جلعاد شاليط، حيث أطلق سراحه بعد أسره لدى المقاومة الفلسطينية لمدة 5 سنوات مقابل 1027 أسيرا فلسطينيا"، بحسب ما أوردته صحيفة الدستور المصرية نقلا عن المونيتور.

وأشار إلى أن السنوار هو أكثر القادة الذي تبنى ملف المصالحة مع فتح مقابل التنازل عن الأمور المدنية لحساب السلطة الفلسطينية، ولكنه الآن لا يرغب في التراجع عن تعهده لأعضاء الحركة بالإفراج عنهم مقابل تحسين الظروف المعيشية لأهالي القطاع.

وأوضح الموقع، أن "السنوار نفسه، كان ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011 وكان يطلق عليه أبو الأسرى الفلسطنيين، وبالنظر للوضع الحالي فإن السنوار مستعد للتنازل عن أي شىء مقابل تحسين الظروف المعيشية للقطاع باستئثاء إطلاق سراح الأسرى".

وتابع أنه يجب على "السنوار أن يكون على دراية كاملة بالمجتمع الإسرائيلي وتفكير قادته، فإن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلنا عدم استعدادهما للإفراج عن الأسرى مقابل "رفات" الجنود، حيث يصف ليبرمان صفقة شاليط بالخاطئة.