قررت لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون، دفعت به جمعية "إلعاد" الاستيطانية، يتيح إقامة مبان سكنية استيطانية في منطقة أعلن عنها "حديقة وطنية" في القدس المحتلة.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، بأن القائم بأعمال رئيس اللجنة، يوآف كيش من (الليكود) أجرى تصويتا على مشروع القانون وصوّت إلى جانبه ثمانية أعضاء، مقابل معارضة ستة أعضاء.

وأوضحت "هآرتس"، أن مشروع القانون، الذي نوقش قبل نحو سنة، اقترح تعريفا جديدا لـ"حديقة وطنية بلدية". وبحسب النص الذي صودق عليه، فمن الممكن تقديم مخطط لإقامة مبان سكنية في "حديقة وطنية" أيضا، وذلك بتوفر عدة شروط: "أن تكون الحديقة الوطنية داخل مدينة، وأنه كان في المكان حي سكني قبل الإعلان عنه كحديقة، وأن تكون الحديقة مخصصة لـتخليد قيم أثرية".

وعلم أن عضو الكنيست تمار زندبيرغ من (ميرتس) سألت في الجلسة عن سبب عدم استدعاء ممثلين عن السكان الفلسطينيين الذين يشكلون الغالبية الساحقة من سكان حي سلوان.

وتؤكد جميعة "عير عميم" أن الهدف من مشروع القانون هو إحياء مخطط بناء ضخم لجمعية "إلعاد"، تم التحفظ عليه في سنوات التسعينيات، وكان يهدف لبناء 200 وحدة سكنية في المكان. كما تم تجميد مخطط بناء آخر قبل نحو عشر سنوات.

وقال الباحث في الجمعية أفيف تتراسكي، إنها "ليست المرة الأولى التي يسخرون فيها من القانون والمنطق السوي من أجل الدفع بأجندة مستوطني إلعاد"، مضيفا ان "هذا القانون لن يغير حقيقة أن سلوان مثل القدس الشرقية، كلها بلدة فلسطينية. والمحاولات الإسرائيلية لمحو الحقيقة البسيطة هذه تمس بالحقوق الأساسية لـ350 ألف مقدسي".

في المقابل، قالت "سلطة الطبيعة والحدائق" إنها "ترى أهمية كبيرة في الدفع بمشروع القانون لتسوية دمج مبان سكنية بالحديقة الوطنية حول أسوار القدس و"مدينة داوود"، تسمح بتطوير البنى التحتية ووجه الحي السكني والحديقة الوطنية عامة".