جددت دولة قطر بعد أكثر من عام على المقاطعة، إرسال دعوات إلى المجتمع الدولي، فيما يتعلق بدول الحصار الأربعة، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأوضح المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير علي خلفان المنصوري، في كلمة له أمام الدورة الـ38 من مجلس حقوق الإنسان، أن "أسوأ أشكال العنصرية والتمييز العنصري، هي التي تنتج عن قرارات حكومية وسياسات دول والتي تشكل تمييزًا قانونيًا ومؤسسيًا يستند إلى قرارات رسمية تنفذ بقوة القانون من قبل جميع مؤسسات الدولة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وطالب المندوب القطري "مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للضغط على دول الحصار لإنهاء التدابير القسرية التي فرضتها على دولة قطر ومواطنيها قبل عام ووقف الانتهاكات المترتبة عليها ومحاسبة المتسببين فيها وتعويض الذين تضرروا منها".

أشار إلى أن "ما حدث بالضبط بالنسبة للتدابير القسرية الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر ومواطنيها قبل عام، استهدفت، الأفراد فقط على أساس جنسيتهم القطرية، أو صلتهم بدولة قطر، وبذلك صنفت، من قبل البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، على أنها تدابير تمييزية وغير متناسبة، ترتبت عليها انتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الإنسان".

ونوه السفير القطري بأن مصداقية مجلس حقوق الإنسان وآلياته تعتمد بشكلٍ رئيسي على سرعة تصديه للانتهاكات بشكل فاعل، قائلاً "لذلك عندما تحدثنا عن اختصاص المجلس وآلياته وضرورة تدخله العاجل للتصدي للانتهاكات التي صاحبت الحصار والتدابير القسرية، كان بسبب أن وقف هذه الانتهاكات لا يمكن أن يكون مرهوناً بإيجاد حل سياسي للأزمة كما تدعي دول الحصار".

وأضاف المنصوري أنه "بالرغم من دعم قطر الكامل للوساطة التي تبذلها دولة الكويت الشقيقة، إلا أن الأسر التي تشتتت، والطلاب الذين فقدوا حقهم في التعليم، والمواطنين الذين حرموا من ممتلكاتهم، وغيرهم من الذين تضرروا بسبب هذه التدابير العنصرية الجائرة لا يمكنهم انتظار الحل السياسي".

ولفت المنصوري إلى تقديم دولة قطر شكاوي ضد كل من السعودية والإمارات، أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، إضافة إلى تقديم دعوى قضائية لمحكمة العدل الدولية ضد التدابير التمييزية التي اتخذتها الإمارات.