34-TRIAL- رام الله / سوا / أعلن وزير الصحة جواد عواد أن وزارته بصدد اعادة النظر في نظام التأمين الصحي المعمول به في فلسطين، مشيرا الى أنه لا يمكن استمرار الوضع على حاله. وقال انه "اذا اراد اي مواطن اجراء عملية باهظة الثمن بعشرة الاف شيكل او حتى عشرين الفا، فإنه يقوم باصدار تأمين في نفس يوم العملية لتغطية تكاليفها، وهذا لا يمكن الاستمرار به، لاننا بلد يعتمد على المساعدات الخارجية". واشار الى أن كل سكان قطاع غزة حاصلون على تأمين مجاني بقرار رئاسي، في حين ان 50% من سكان الضفة لديهم التأمين الحكومي.
ورفض عواد الادلاء بمزيد من التفاصيل عن النظام الجديد لكنه ألمح من خلال حديثه الى أن الالية القديمة لن تستمر، وربما سيترتب على المواطنين الراغبين بالحصول على التأمين الحكومي، دفع مبالغ اكبر من ذي قبل، لكن الوزير عواد أشار في لقاء مع عدد من الصحفيين، الى أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة الحالات الانسانية والمحتاجة فيما يتعلق بموضوع التأمينات. و أضاف " منذ بداية العام يبكون لنا مشروع مع البنك الدولي، لاصلاح نظام التأمين بقيمة 2.5 مليون دولار".
وفيما يتعلق بالتحويلات الطبية، قالت أميرة هندي مديرة دائرة شراء الخدمة والتحويلات الطبية ،انها تستنزف 50 مليون شيكل شهريا، مشيرة الى ان 47% من هذه التحويلات تذهب للمشافي داخل الخط الاخضر. وقالت هندي في اللقاء مع الصحفيين، ان الوزارة تسعى الى تقليل هذا المبلغ عبر تحسين الخدمة في المشافي الوطنية والاستغناء قدر الامكان عن التحويلات بالاضافة الى شراء الخدمة من مشافي القدس المقاصد والمطلع.
وحول اجراءات الوزارة لانهاء حالة الفوضى في دائرة التحويلات، قال الوزير عواد " الوضع كان سيئا جدا لدى استلامي الوزارة، كان ناك اشبه بسماسرة يحالون استغلال موضوع التحويلات للاستفادة منها، لكن منذ اقل من عام قمنا باعادة هيكلة الدائرة ونقل غالبية موظفيها، وضبط العمل فيها لتحقيق افضل خدمة للمريض الفلسطيني وفي نفس الوقت تخفيف نزيف الاموال على التحويلات".
بخصوص أزمة نقص الأدوية في الوزارة وخصوصا الادوية باهظة الثمن، أكد عواد ان الموضوع في طريقه للحل، مشيرا الى ان عام 2015 على الأقل سيشهد توفر كل الادوية التي كانت غير متوفرة وخصوصا بعد رسو عطاء لتوفيرها على احدى الشركات لتوفير الدواء اعتبارا من بدياة العام. 169