تزداد النداءات المحلية والدولية، المحذرة من انهيار الاقتصاد اللبناني، في ظل تراجع النمو في الناتج المحلي، والعجز المتنامي في الموازنة، وبلوغ الدين العام 82 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري.

ويتصاعد عجز الدولة اللبنانية في تلبية احتياجات النازحين السوريين؛ نتيجة تراجع التمويل الذي تقدمه الجهات المانحة، في ظل عدم قدرة البنى التحتية في لبنان على تحمل الزيادة السكانية بنسبة 50%.

وبحسب سبوتنيك، فقد قال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان: "نحن نعلم أن الدولة اللبنانية تعاني من عجز متفاقم ودين يرتفع بوتيرة عالية مؤخرا، الوضع المالي ليس على ما يرام وعلى الحكومة والدولة اللبنانية أن تأخذ إجراءات بنيوية وهيكلية جراء لجم العجز وعدم تفاقم وارتفاع الدين".

ولفت أبو سليمان أن "هنالك صعوبات وضغوطات على القطاعات الاقتصادية شتى والمؤشرات السلبية تأتي بالدرجة الأولى من توقيف القروض المدعومة للقطاع العقاري وتعثر بعض المطورين العقاريين جراء الوضع الاقتصادي الصعب، نحن في وضع ليس سليما وإنما الكلام أننا اليوم في انهيار تام مضخم جدا، إنما على الدولة اللبنانية أن تتحمل المسؤولية والمبادرة بالإصلاحات المطلوبة".

وأوضح أن "الدين العام تجاوز 82 مليار دولار، والرقم يمكن أن يفوق الـ 85 مليار بنهاية السنة، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي قد تجاوزت الـ150%، وأصبح لبنان ثالث أكثر بلد مديون في العالم"، مشددًا على ضرورة نمو الاقتصاد بوتيرة مرتفعة وليس الدين بوتيرة مرتفعة.

وبيّن أبو سليمان أن "مؤتمر سيدر" الذي عقد في الآونة الأخيرة مشروط بإصلاحات مالية وإصلاحات إدارية بنيوية، وسيكون حبًرا على ورق كما سابق المؤتمرات، إذا قام لبنان بهذه الإصلاحات هذا المؤتمر.

وأنهى حديثه قائلًا: "استقامة المؤسسات الدستورية هو عامل ثقة للمستثمر والمستهلك وعدم تشكيل الحكومة هو انعدام للاستقرار السياسي، ومفتاح الاقتصاد هو الاستقرار السياسي والأمني وأي خلل في الاستقرار السياسي قد يؤدي إلى سلبيات على الموضوع الاقتصادي، الأزمة السورية كلفت لبنان ما لا يقل عن 18 مليار دولار أمريكي منذ نشوبها، وفي حال لم يتم تدارك الأمر سوف تكون التداعيات وخيمة على لبنان".