وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رسالة إلى القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، مطالبة إياها بنقل ملف الاستيطان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل تطبيق قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان في الضفة و القدس عبر نقله إلى الباب السابع وفقاً لأنظمة الأمم المتحدة.

وقالت الديمقراطية في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه اليوم الإثنين، إن مصادقة ما يسمى "لجنة التخطيط الإسرائيلية" على قرار توسيع مستوطنة «هار غيلو» المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة قرب بيت لحم تهدف لعزل قرية الولجة جنوب مدينة القدس المحتلة تمهيداً لمصادرتها وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني».

وأشارت الجبهة في بيان لها اليوم إلى أنه جرى في آذار/ مارس الماضي مصادقة ما يسمى « لجنة التخطيط» على خطة توسيع مستوطنة «هار غيلو» عبر بناء 330 وحدة سكنية جديدة ومؤسسات عامة.

وأوضحت الجبهة أن قرار توسعة المستوطنة يضاف إلى قرار سابق اتخذ بنقل نقطة تفتيش عسكرية «عين ياعيل» إلى موقع عين الحنية التي تم تطويرها باعتبارها نقطة جذب رئيسية في "حديقة العاصمة" المحيطة بالقدس، لتعزيز وتكثيف التواصل الجغرافي الاستعماري الاستيطاني بين القدس وبيت لحم، ومنع سكان قرية الولجة من الوصول إلى حديقة القرية.

وقالت الجبهة «إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسابق الزمن بفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض لإغراق الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة بالمستوطنين وتطبيق القانون الإسرائيلي بضمها كاملة إلى إسرائيل دون تفكيك أية مستوطنة تمهيداً لطرح الإدارة الأمريكية خطة « صفقة القرن »».

وأضافت الجبهة «إن حكومة الاحتلال تواصل مشاريعها الاستيطانية في الضفة الفلسطينية والقدس في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي».