أقرت دول الاتحاد الاوربي أمس اتفاقاً حول ظاهرة الهجرة واللجوء إليها ، الأمر الذي شكل صدمة لكل من يفكر بذلك.

وأعلن قادة دول الاتحاد الاوروبي أمس اتفاقاً حول الهجرة واللجوء الى دول اوروبا مما اثار تطبيقه شكوكاً إذ بدت تعهداته غامضة،

في ملف الهجرة، توصل المجتمعون بعد 9 ساعات من النقاش، إلى مقاربة جديدة مع إنشاء منصات إنزال للمهاجرين خارج أوروبا، لردعهم عن اجتياز البحر المتوسط.

وينصّ الاتفاق على تشييد مراكز خاضعة للمراقبة في دول أوروبية على أساس اختياري، يوضع فيها المهاجرون بعد وصولهم وتجري فيها سريعاً عملية فرز المهاجرين غير الشرعيين الذين يجب ترحيلهم، عن الذين يحقّ لهم طلب اللجوء ويمكن توزيعهم ونقلهم إلى دول أوروبية أخرى، وذلك على أساس تطوعي.

ويشكّل ذلك استجابة لرغبة إيطاليا بـتشارك المسؤولية إزاء جميع المهاجرين الواصلين إلى أوروبا.

ويدعو الاتفاق الدول الأعضاء إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية داخلياً، لتجنّب انتقال المهاجرين بين دول الاتحاد، علماً أن التحركات الثانوية تتّجه غالباً نحو ألمانيا التي تشهد جدلاً سياسياً أضعف مركل.

وحذر القادة المنظمات غير الحكومية من أن على كل السفن العاملة في البحر المتوسط، احترام القوانين المرعية وعدم تعطيل عمليات خفر السواحل.

كما اتفقوا على تشديد مراقبة الحدود وزيادة التمويل المقدّم لتركيا والمغرب وبلدان أخرى في شمال أفريقيا، لمنع الهجرة إلى أوروبا.

ودعا قادة الاتحاد إلى التوصل إلى توافق في شأن اتفاقية دبلن التي يتعثر تعديلها منذ سنتين، من دون أن يتفقوا على جدول زمني.

ويحمّل نظام دبلن بلدان الوصول المسؤولية الرئيسة في معالجة طلبات اللجوء، ما يجعلها تحمل العبء الأكبر في شكل غير متوازن.

وتقترح المفوّضية الأوروبية وقف العمل بهذه القاعدة استثنائياً في فترات الأزمات، مع توزيع طالبي اللجوء انطلاقاً من نقطة وصولهم.

لكن دولاً مثل هنغاريا وبولندا ترفض ذلك، بدعم من النمسا، فيما تطالب إيطاليا بنظام توزيع دائم والتخلّي في شكل نهائي عن مسؤولية دول الوصول.

ومن شأن إقامة مراكز تجميع خارجية للمهاجرين، أن تجنّب الأوروبيين خلافات حول تحمّل أعباء السفن التي تنقلهم.

لكن ملامح المشروع لا تزال غامضة جداً، كما يثير أسئلة حول مدى مواءمته أحكام القانون الدولي.

وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن بلاده ترفض فكرة إقامة مراكز استقبال خارج الاتحاد الأوروبي، كما أعلن الرئيس الألباني معارضته الأمر.

ورفض قادة دول مجموعة فيسغراد (بولندا وهنغاريا وتشيخيا وسلوفاكيا) المشاركة في سياسة الاستقبال، وطالبوا بالتخلّي عن التضامن المفروض من خلال حصص المهاجرين.

وقال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان: "واضح ان إعادة توطين المهاجرين لا يمكن ان تتم من دون موافقة مسبقة ورضى الدول المعنية. وهنغاريا ستبقى بلداً هنغارياً ولن تتحوّل بلد مهاجرين".

وأعرب نظيره السلوفاكي بيتر بيليغريني عن حذر شديد في شأن الحصص الطوعية.

لكن رئيس الحكومة البولندي ماتيوش مورافيسكي رحّب بـ "تسوية جيدة جداً".

في المقابل، أعلنت الحكومة الألمانية موافقة إسبانيا واليونان على استعادة مهاجرين يصلون الى ألمانيا، شرط ان يكون هؤلاء تسجّلوا لديهما سابقاً في قاعدة البيانات الأوروبية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا على زيادة التمويل لبلاده والمغرب، لمساعدتهما على التعامل مع تدفق المهاجرين.

وعلّق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على الاتفاق، معتبراً أن بلاده «لم تعد وحدها»، لافتاً الى أن الاتفاق ينصّ على أن تكون «أوروبا اكثر مسؤولية وتكافلاً». وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ان «المنظمات غير الحكومية لن ترى إيطاليا إلا في البطاقات البريدية»، موضحاً ان المنع سيشمل ايضاً «نشاطات تزويد هذه المنظمات بمحروقات». وأضاف: «كما يقول العسكريون الإيطاليون، وحتى الليبيون، المنظمات غير الحكومية تساعد المهربين، بوعي أو من دونه. سنواصل إنقاذ من يجب إنقاذهم، مع الدول التي هي دول بمعنى الكلمة».

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق، معتبراً أن «التعاون الأوروبي هو المنتصر»، مضيفاً: «اتخذنا قراراً بالتكافل المتوجب علينا إزاء دول الوصول. على أوروبا التأقلم مع ضغوط الهجرة لوقت طويل. يجب أن ننجح في التصدي لهذا التحدي وأن نكون صادقين في الوقت ذاته مع قيمنا».

أما مركل فأعربت عن «تفاؤل اذ يمكننا الآن أن نواصل العمل، وإن كان علينا أن نبذل الكثير من أجل تقريب وجهات نظر مختلفة». وأبدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ترحيباً حذراً بالاتفاق، وحضّتا دول الاتحاد على تقاسم المسؤولية ومساعدة البلدان الواقعة في خط المواجهة، وفي مقدّمها إيطاليا. لكن منظمة «أطباء بلا حدود» اتهمت دول الاتحاد بأنها اتفقت على «صدّ الناس على أبواب أوروبا».

ويشكل قرار دول الاتحاد الاوروبي صدمة كبيرة لكل من يفكر باللجوء أو الهجرة الى دول اوروبا ، حيث من الواضح ان هذه الدول ستعمل على انشاء مراكز لجوء في دول افريقية يتم وضع المهاجرين فيها.