اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد ابو هولي، رفض المنظمة لجوء وكالة الغوث الى تقليص خدماتها الاساسية المقدمة للاجئين ووقف عقود العمل لما يقارب 800 موظف.

وأشار في بيان مقتضب إطلعت (سوا) على نسخة منه، اليوم الخميس،الى ان عدم تغطية العجز المالي سيدفع الى مزيد من التدهور في برامج عمل الوكالة مما ينذر بكارثة انسانية في المخيمات الفلسطينية .

وأوضح ان مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الوكالة من أجل معالجة التحديات العاجلة والتركيز على الأولويات طويلة الأجل لوكالة الغوث بمشاركة كبار الدول المانحة الذي عقد في نيويورك يوم امس الأول لم يعالج الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية وان نتائجه جاءت مخيبة للآمال وكانت صادمة وغير متوقعة للاجئين الفلسطينيين .

وقال أبو هولي، إن المناشدات التي اطلقها المفوض العام لوكالة الغوث للمجتمع الدولي والتحذيرات من خطورة الازمة المالية والخطر الذي يلاحق برامج عمل الوكالة ويهددها بالتوقف وحرمان ما يقارب نصف مليون طالب من التعليم في 700 مدرسة تابعة لوكالة الغوث في كلمته التي القاها امام المانحين في نيويورك للأسف لم تجد اذانا صاغية لها ، و استجابة المانحين لها كانت ضعيفة ومحدودة لم ترتقى الى حجم العجز الكبير الذي تعاني منه الوكالة الاممية مشيرا الى ان ما تم رصده خلال المؤتمر غير كافية لسد العجز المالي في ميزانية الوكالة .

ولفت الى ان الشهور القادمة سوف تكون صعبة وخطيرة ليس على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات بل على صعيد المنطقة برمتها .

ورفض د. ابو هولي ان تعالج ادارة وكالة الغوث ازمتها المالية من خلال تقليص الخدمات المقدمة الى ستة ملايين لاجئ فلسطيني او وقف بعض برامجها مشيرا الى ان ما تضمنه خطاب غوتيريش بأن تدابير استثنائية ستتخذها وكالة الغوث لخفض نفقاتها بنحو 92 مليون دولار تحمل مؤشرات حقيقة الى لجوء ادارة وكالة الغوث الدولية الى تقليص خدماتها وهذا سيكون مؤلما للاجئين الفلسطينيين ومقلقا للدول العربية المضيفة التي اعلنت مسبقا عدم قدرتها على تحمل اعباء اضافية .

وتساءل لماذا يكون حل الازمة المالية على حساب اللاجئ الفلسطيني والخدمات المقدمة له ولماذا يدفع اللاجئ الفلسطيني ضريبة عجز المجتمع الدولي من إيجاد الحلول للأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية .

وتابع كان من المؤمل ان يعلن الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موافقته على رفع مساهمة الامم المتحدة في دعم ميزانية الوكالة من ميزانيتها العامة لتأمين تمويل ثابت ومستدام لتغطية العجز المالي الذي لم يتمكن المؤتمر في نيويورك من تغطيته بدلا من اعلانه تدابير استثنائية ستتخذها وكالة الغوث لخفض نفقاتها بنحو 92 مليون دولار .

وقال ان معالجة الأزمة المالية لا تأتى من خلال تقليص الوكالة لخدماتها بل من خلال حث الدول المانحة والممولة الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية وكالة الغوث وتلبية احتياجات اللاجئين مؤكدا على ضرورة استمرارية عمل وكالة الغوث الدولية في تقديم خدماتها لحين حل قضية اللاجئين حلال عادلا وشاملا طبقا للقرار 194 وهذا الحل هو مسؤولية المجتمع الدولي بأسره الذي اهمل القضية الفلسطينية لما يزيد عن 70 عاما دون حل طبقا للقرارات الشرعية الدولية .

وحمل د. ابو هولي مسؤولية الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة الى الأمم المتحدة مطالبا ايها بالتدخل العاجل معالجتها

كما طالب كبار الدول المانحة الاسراع في تحويل الاموال التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين الذي عقد في روما والأخير الذي عقد في نيويورك لميزانية الوكالة لتمكينها من تقديم خدماتها الى ما يقارب من ستة ملايين لاجئ فلسطين يعيشون في ظروف حياتية صعبة .

وأكد د. ابو هولي على التمسك بدور وكالة الغوث وضرورة حمايتها في ظل الواقع الجديد والمنحى الذي تأخذه السياسية الامريكية الاسرائيلية لفرض مشاريع تتساوق مع اهدافها في استهداف قضية اللاجئين وحقهم بالعودة الى ديارهم من خلال انهاء عمل وكالة الغوث ونقل صلاحياتها الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين او الى الدول العربية المضيفة .

د. ابو هولي على اهمية التحرك الشعبي لدعم الوكالة والضغط على الامم المتحدة والدول المانحة لوقف التدهور في الخدمات الاساسية للوكالة الناجم عن تراجع مصادر التمويل وتراجع بعض الدول المانحة عن تعهداتها لدعم ميزانية وكالة لغوث الدولية .