صرح القيادي السابق في حركة النهضة صابر الحمروني، بعد لقاءه الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في مقر إقامته في مدينة جدة السعودية، بتصريحات للمرة الأولى منذ إطاحته من الحكم إثر ثورة شعبية في عام 2011،

وقال موقع "حقائق أون لاين" التونسي نقلًا عن الحمروني، أن بن علي يعاني "أوضاعا مادية صعبة"، على الرغم من تقدير منظمة "الشفافية العالمية" ثروة أسرته بـ13 مليار دولار، منها 5 مليارات للرئيس التونسي الأسبق وحده.

وأوضح أن بن علي يعيش "وضعًا ماديًا غير مستقر"، مشيرًا أن "دخله يأتي من صدقة تمنحها له حكومة المملكة العربية السعودية بعد أن امتنعت الدولة التونسية عن منحه جراية تقاعده (راتبه التقاعدي)".

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشر الحمروني، وهو رئيس جمعية "بريق الحقوقية" صورًا مع بن علي، ناقلًا عنه قوله: "إنه يرغب بالعودة إلى تونس والمثول أمام القضاء، لمحاكمته في القضايا التي يتهم فيها شرط أن تجرى محاكمته وفق معايير قضائية عادلة تحترم حقوق الإنسان ودون خلفيات سياسية".

ويضيف القيادي السابق في حركة النهضة التونسية، إنه التقى مع زين العابدين بن علي بمقر إقامته في جدة في مناسبتين، وذلك في شهري يناير/ كانون الثاني، وأبريل/ نيسان 2018.

ويؤكد أنه التقى الرئيس التونسي الأسبق لـ"الاطمئنان على صحته بصفته ناشطا حقوقيا ورئيس جمعية تعني بالمساجين السياسيين وبالعدالة الانتقالية"، وأنه سيلتقيه في مناسبة أخرى خلال الفترة القادمة، دون أن يعلن عن موعدها.

وأقر زين العابدين بن علي، الذي حكم تونس لمدة 23 سنة، بارتكاب أخطاء كثيرة، وأولها ارتكاب النظام الذي كان يترأسه جرائم تعذيب واستهداف شخصيات سياسية معارضة، كما أقر بن علي، بأن أصهاره أضروا بالبلاد التونسية في فترة حكمه وتسببوا في الإطاحة بنظامه بتجاوزهم للقانون وارتكاب مظالم ضد التونسيين، وفق قول الحمروني.

وقال صابر الحمروني: "بن علي أعلمني أنه أخطأ سنة 2011، أيام اندلاع الثورة التونسية، بعدم مصارحة الشعب التونسي منذ الخطاب الأول بما ارتكبه أصهاره وتمنى لو أنه قد صارح الشعب التونسي منذ خطابه الأول وليس في خطابه الثالث".

كما نقل الحمروني، عن بن علي، قوله إنه "يعتبر نفسه قد تعرض لما وصفه بـ"انقلاب سياسي" أعدته أطراف متداخلة ومنها شخصيات كانت مقربة منه"، معربًا عن استغرابه من مواقف الأشخاص الذين كانوا مقربين منه ومحيطين به، وأصبحوا اليوم يتظاهرون بأنهم كانوا من أشرس المعارضين لحكمه.

وبيّن الحمروني قيامه بإجراءات عديدة منذ 2013 و2014 للقاء بن علي، وأرسل عدة مراسلات إلى السفارة التونسية بالسعودية، وإلى منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الرئاسة التونسية كانت على علم باللقاءين مع بن علي قبل إجرائهما.