وكالة سوا الإخبارية

طالما أن الرئيس ترامب وفريقه "ما انفكوا" يتحدثون عن الصفقة والصفقات، وطالما أنهم يتفاخرون بأنهم أصحاب مدرسة إدارة السياسة بمنهج إدارة الشركات، وطالما أنهم أصبحوا يجاهرون باستبدال حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية بالتعويضات "السخية" والمساعدات الاقتصادية، فلماذا لا ننكش رأسنا قليلاً مع هذا الفريق، ولماذا لا نختبر ما يقولون به ويصرحّون ويسرّبون بشأنه؟

فكرة المناقشة العلنية وعلى صفحات "الأيام" مع فريق الرئيس الأميركي ترامب دلّني عليها الصديق سعيد مراد، ويبدو أنه صاحب براءة الاختراع هنا. وكل ما أكتبه في هذه الخاطرة أو المناكفة ليس سوى التسويق الصحافي لفكرته.

دعونا نبدأ من القدس .

إذا كانت الولايات المتحدة موافقة ومقتنعة بأن تكون سيادة كاملة لإسرائيل على القدس الشرقية فكيف سيتم تعويض الشعب الفلسطيني عنها؟

لنبدأ من كنيسة القيامة، بما أن ترامب وفريقه من أنصار المسيحية الصهيونية أو أن المسيحية الصهيونية من أنصار الفريق.

نحن في الواقع نريد مئة ترليون دولار مقابل هذه الكنيسة، باعتبارها أهم كنيسة في العالم، وهي فريدة في التراث العالمي، وقداستها ليس لها مثيل في التاريخ الإنساني.

كما نريد مئة ترليون دولار مقابل الحرم القدسي الشريف، ومئة ترليون دولار مقابل قبة الصخرة، ونريد فقط مئة ترليون أخرى عن الأماكن الأخرى بما فيها حائط البراق.
هذا على صعيد الأماكن المقدسة.

أما بالنسبة للأرض في كامل القدس الشرقية ـ حسب التقسيم الإسرائيلي نفسه ـ فلا أقلّ من مئة ترليون دولار أخرى مع كامل المراعاة.

الحساب حتى الآن هو خمسمائة ترليون دولار.

ومن أجل تسهيل إتمام الصفقة فلنعتبر أن قيمة الأرض الفلسطينية التي استوطنتها إسرائيل في الضفة وحدها تساوي ما يقارب الـ "مئة ترليون دولار"، ومئة ترليون أخرى مقابل الأرض التي تم الاستيلاء عليها يصبح المجموع حتى الآن سبعمائة ترليون دولار.

ربما أن فريق الرئيس ترامب أبدى الكثير من "السخاء" في عرضه علينا، فنحن لن نكون أقلّ سخاءً منه ونكتفي بأربعمائة ترليون أخرى تعويضاً عن سرقة الثروات الطبيعية لمدة خمسين عاماً متواصلة، وبدلاً من الخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني والاقتصادية تحديداً على مدى هذا الزمن الطويل (لحدا حَوّشْ).

ننتقل الآن لقضية اللاجئين:

تم اقتلاع حوالي مليون فلسطيني من بيوتهم ومزارعهم ومصانعهم ومدنهم وقراهم وأراضيهم، وتم تشريد هؤلاء على مدى سبعين عاماً، وهي أحداث موثقة ومسجلة وصدرت بشأنها قرارات أممية كثيرة، وهي لا تحتاج إلى محاججات لا طائل من ورائها.

ولنقل أن التعويض المعقول هو (ألفا ترليون دولار "2000 ترليون")، ولنقل إن هذا الأمر لا يتعلق بالخسائر البشرية، وإنما بالخسائر الاقتصادية، وبذلك وصلنا حتى الآن إلى ثلاثة آلاف ترليون دولار، (يا بلاش) بل ومئة ترليون أخرى.

نحن أيها السادة إذن (والكلام موجّه لفريق الرئيس ترامب): نريد ثلاثة آلاف ترليون دولار كتعويضات عن جزء بسيط في الواقع عن ما تم سرقته منّا، وعن ما يجري العمل على سرقة ما لم يتم سرقته من أرضنا وثرواتنا وتراثنا حتى الآن.

لا نريد أن ندخلكم أيها السيد رئيس الولايات المتحدة، وأيها السادة المساعدون لفخامة الرئيس في حسابات تتعلق بالتعويضات المفترضة عن الخسائر النفسية التي ترتبت على هذه السرقات، ولا عن سنوات السجون لمئات آلاف المناضلين، وبطبيعة الحال وقبل هذا وذاك معاناة أهالي الأسرى والشهداء، لأن المحاسبة على هكذا مسائل لا يمكن أن تعتمد الأرقام والمبالغ أو الكميات، وهي قصة حساب آخر ليس هذا وقته، أو لنقل أن هذا حساب مؤجل.

المهم مع الخصم، وكلام نهائي نريد ثلاثة آلاف ترليون دولار عداً ونقداً، (كاش)، ونرجو منكم تفهمنا في عدم قبول الشيكات المؤجلة لأننا ندرك في الواقع أن أوضاعكم الاقتصادية في أحسن حال، ونحن لا نريد أن نوجع رؤوسنا في قضايا ومحاكم حول الشيكات الراجعة.

ومع أن البايع دائماً خسران كما يقول المثل الفلسطيني فإننا نقدم لفخامتكم يا سيادة الرئيس وللسادة مساعديكم هذا العرض ولمدة شهر كامل.

أما إذا حاز هذا العرض على استحسانكم من حيث المبدأ، وقررتم مثلاً بيع بعض الولايات في بلدكم العزيز في المزاد العلني فيمكن حينها أن ندرس الأمر لجهة شراء ولاية أو ولايتين وتدفعوا لنا ما يتبقى لنا بعد ذلك نقداً.

وكما تلاحظون فنحن تساهلنا معكم علّ أن تكون هذه الصفقة مربحة للطرفين وفيها مصلحة لكل الأطراف، وعلها أن تكون فاتحة خير وبركة لتعاون مثمر في المستقبل.

أما إذا كان المبلغ غير متوفر لديكم الآن، ورأيتم أن الصفقة معقولة فيمكنكم حجز الأملاك والعقارات بعربون معقول لا يقل عن 10% من قيمة الصفقة.

أما إذا رأيتم أن هذا المبلغ أكبر من قدركم، أو أنكم لاحظتم فروقات كبيرة في الأسعار ما بين فلسطين وبعض المناطق الأخرى القريبة والبعيدة، فذلك يعود لأسباب كثيرة منها جمال فلسطين وتاريخها العريق وبأس شعبها وطيبته وحضارة كنعانية تمتد لأكثر من سبعة آلاف سنة.

والدنيا عرض وطلب وكل شيء بسعره.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية