178-TRIAL- رام الله / سوا/ أوصى مشاركون في ورشة نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة رام الله حول ’الإطار المؤسسي وآثار النظام الحالي لتنظيم ومراقبة السوق على القدرة التنافسية للشركات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة’، اليوم الثلاثاء، بضرورة صياغة استراتيجية وطنية للرقابة على الأسواق والعمل على دعمها مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد صلاحيات الجهات الرقابية.
وحضر الورشة نائب مدير برنامج تطوير القطاع الخاص كريستيان زايتلنجر، وممثلون عن القطاعين العام والخاص.
وتم خلال الورشة استعراض دراسة عرض تقديمي حول تنظيم السوق بعنوان: ’الإطار المؤسسي وآثار النظام الحالي لتنظيم ومراقبة السوق على القدرة التنافسية للشركات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة’.
من جانبه أكد القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك إبراهيم القاضي، الجهود التي تبذل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص خاصة التي تعني بالقطاع الصناعي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتمكين الصناعة الفلسطينية من أخذ دورها الريادي في الاقتصاد الوطني، لكونها الركيزة الأساسية في معالجة مشاكل التنمية.
وأشار القاضي إلى أن الدراسة تهدف إلى مراجعة الجهود المبذولة في تنظيم وضبط السوق الداخلية، والوقوف عند نقاط القوة والضعف، ومدى إمكانية إدخال تحسينات على النظام القائم، بما يمكن من مواجهة التحديات في مراقبة السوق الداخلية.
وأعرب كريسيان عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين نظام تنظيم السوق الداخلية، وتحليل العوامل التي تؤثر في نشاط وعمل طواقم الرقابة والتفتيش، وتحد من تنفيذ مهامهم على أكمل وجه، مؤكدا اهتمام برنامج تطوير القطاع الخاص في تقديم خدمات تساعد الوزارة على ضبط وتنظيم السوق. 201