يعتبر 55 % من سكان الإمارات لديهم قروض باستخدام بطاقات الائتمان، بينما من لديهم وعي مالي ودراية كافية بتبعات الاقتراض والتخلف عن السداد لا يزيد على 38 % في الدولة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها بنك الإمارات دبي الوطني؛ لتعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع في الدولة، وأكد المشاركين في الندوة على أهمية رفع مستوى الوعي المالي لدى أفراد المجتمع.

ومن جهته، أوضح نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المنتجات والاستشارية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، طارق بن هندي، أن دراسة حديثة قام بها البنك، كانت قد أشارت إلى أن 68 % من سكان الدولة ليس لديهم مدخرات رسمية، بحسب دراسة أجراها البنك.

وبيّنت الدراسة كذلك أن حوالي 19 % من سكان الدولة، قد تأخروا في سداد دفعات مستحقة عليهم لمرة على الأقل، وفي المقابل يتأخر 6 بالمائة بشكل دائم في سداد الدفعات.

ووفقًا الدراسة أيضًا فإن ما نسبته 94 % من سكان الإمارات يعانون ضغوطًا مالية، وحوالي 25 % لا يدخرون ولو حتى درهمًا واحدًا من راتبهم أو دخلهم الشهري.

وذكر ابن هندي، أن الدراسة تظهر كذلك أن نحو 69 % من الأفراد في الدولة لم يبدؤوا بعد التخطيط لما بعد التقاعد، وأن حوالي 76 % لم يدخروا من أجل التقاعد في العام الماضي. وأظهرت أن 25 % يجدون صعوبة في سداد التزامات القروض الشهرية.

وأكد ابن هندي، بحسب صحيفة "الخليج"، إلى أن الحد الائتماني للبطاقات الائتمانية لا يجب أن يتعدى حجم الدخل الشهري أو الراتب الواحد، لافتًا إلى أن تضخم البطاقات الائتمانية مقابل الراتب يمكن أن يدفع باتجاه التعثر.

ونوه مدير أول في مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب ومدير برنامج "اصرف صح" في المؤسسة حسين البلوشي، إلى أن أبرز الأخطار التي يرتكبها الشباب هي التقليد والتسرع في تحقيق بعض الرغبات وعدم الاكتفاء بالدخل، الأمر الذي يجعله يلجأ إلى الاستدانة.

وأشار إلى أن المشكلة في المجتمع، تكمن في اطمئنان المقترضين من المواطنين لوجود دعم من الدولة في حالة تعثر سداد الدين، إضافة إلى ثقافة التباهي بالمقتنيات التي بدأت في الثمانينيات مع سهولة الاقتراض في ظل الإجراءات السهلة من قبل البنوك.