قال مسئول دائرة الاعلام في المكتب التنفيذي للجان الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عبد الحميد حمد، أن مؤتمر المانحين الذي عُقد بنيويورك في 25-6-2018 شكل مؤشرًا خطيرًا على عدم إيفاء الدول المانحة بالالتزامات المالية المتعلقة في استمرار خدمات الأونروا بالإغاثة والتشغيل ومواجهة العجز المالي المتفاقم في موازنة الأونروا والمقدر 246 مليون دولار حيث ما تم رصده خلال المؤتمر 50 مليون دولار أي بعجز مالي ما زال لم يسدد حتى اللحظة 196 مليون دولار .

وأكد حمد أن الأونروا أقرت خلال مؤتمر المانحين بخطوات تهدف إلى تخفيض مستوى خدماتها بمعدل 92 مليون دولار ، الأمر الذي يُدخل الاونروا في أزمة جديدة في مواجهة احتياجات اللاجئين المتزايدة للخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وبرامج التشغيل ما يعني أيضاَ الاستغناء عن 1000 موظف في برنامج الطوارئ وإرجاء التزامات الأونروا المالية اتجاه دفع فاتورة الرواتب للموظفين بما ي فتح الباب واسعاً أمام تحديات جدية تتعلق في افتتاح العام الدراسي الجديد بموعده .

وشدد حمد على أن نتائج مؤتمر المانحين مخيبة للآمال للاجئين ويفتح شهية الإدارة الأمريكية في الاستمرار بجهودها من أجل اسقاط حق العودة للاجئين وتجاوز القرار 194 وإخراج قضية اللاجئين من أي مفاوضات من خلال مشاريع التوطين بالدول المضيفة ، وإنهاء عمل الاونروا وإحالة خدماتها إلى هذه الدول وهذا يتنافى مع قرار التفويض الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 302 والقاضي بتحمل الأونروا المسؤولية والولاية السياسية والقانونية والإنسانية للاجئين إلى حين تطبيق القرار الدولي بالعودة والتعويض .

وحذر حمد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاجتماعية للاجئين بالمخيمات بالداخل والخارج في حال عدم سد العجز المالي، وأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها المباشرة والبحث عن مصادر تمويل جديدة ، توسيع دائرة حشد الدعم المالي للأونروا عبر البحث الجاد لأجل سد العجز المالي من خلال موازنة الأمم المتحدة لإفشال كافة المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية أعمال الأونروا .