قالت الجبهة العربية الفلسطينية ان موافقة كنيست الاحتلال على قانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية هو بلطجة سياسية وقانونية واقتصاديه وتشكل مخالفة لكافة قواعد القانون الدولي.

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال تسعى من وراء هذا القانون الى تشويه النضال الفلسطيني وتجريمه وتكريس وصفها له بالإرهاب، متناسية ان حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة السبل المتاحة هو حق كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية.

وتابعت الجبهة ان عائدات الضرائب هي اموال فلسطينية يجبيها الاحتلال بموجب الاتفاقيات المبرمة ولا يملك أي حق في التصرف بها، معتبرة ان أي مساس بأموال الشعب الفلسطيني هي قرصنة مرفوضة.

واوضحت الجبهة ان قمة عنجهية الاحتلال تتمثل في هذا المسمى" قانون" حيث تمارس قرصنتها على اموال الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال ويتعرض يوميا لأبشع الانتهاكات القانونية والانسانية ويخصص هذه الاموال لدعم ارهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، مؤكدة ان الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في مقاومة الاحتلال بكافة السبل المتاحة وفق ما اكدته كافة القوانين والمواثيق الدولية، ولن يثنيه هذا الابتزاز السياسي والاقتصادي الرخيص عن مواصلة نضاله الوطني حتى ازالة الاحتلال وتمكينه من ممارسة كافة حقوقه الثابتة والمشروعة.