قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ، إن "جهودا جديدة ستبذل خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء الانقسام"، مؤكدا أن" شعبنا الفلسطيني لن يسمح باستثمار الأوضاع الإنسانية في غزة ".

وأضاف العالول في حديث لتلفزيون فلسطين، إن "شعبنا لن يسمح باستثمار الأوضاع الإنسانية في غزة، ولن يتنازل عن حقوقه الأساسية"، مؤكدا التمسك بتحقيق الوحدة الوطنية والنضال من أجل استعادتها.

وأكد العالول: "لا يمكن أن نيأس من البحث عن حل للقضية الفلسطينية، وسنبقى نناضل من أجل استعادة الوحدة الوطنية، ولن نترك أية فرصة لتحقيق ذلك".

وأوضح: "ربما قريبا تسمعون نداءات جديدة أو جهوداً جديدة فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولن نتوقف عن البحث عن وسائل أخرى لتحقيق الوحدة".

وأردف: "جاهزون للجوع لكن لا يمكن مقابل حل أوضاعنا الانسانية التنازل عن القدس وحقوقنا الاساسية"، مؤكدا أن افشال المحاولات الأميركية المتساوقة مع الاحتلال الإسرائيلي، يتم عبر الثبات على الموقف الفلسطيني السياسي والموقف الميداني، والحفاظ على الوحدة الفلسطينية وتحقيق الانسجام الداخلي.

وفيما يتعلق بما تسمى " صفقة القرن " قال": "حتى اللحظة لم تستطيع الإدارة الأميركية تحقيق أي شيء، بفعل الصمود الفلسطيني على مواقفه بعناد شديد رغم اختلاف ميزان القوى مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف:" الأميركان اعتقدوا انهم يستطيعون الضغط علينا من خلال بعض الأصدقاء والأشقاء، إلا أن الموقف الفلسطيني كان صامدا وعنيدا مما شجع الاشقاء العرب جميعا لاتخاذ موقف جيد وإيجابي أمام الوفد الأميركي الذي زار المنطقة، وأشاروا بوضوح إلى أن أصحاب القضية هم الفلسطينيون". 

وشدد على أن "الإدارة الاميركية لم تجد آذانا صاغية لمحاولاتها خاصة من الداخل الفلسطيني".

وتابع: "وجدنا أصوات لدى حماس تتناغم مع هذه المسألة، متسائلا لماذا تخرج أصوات من حماس للحديث عن شرعية التفاوض مع الاحتلال والعدو الاسرائيلي وعن هدنة طويلة الأمد في هذا التوقيت بالذات؟! فهذا يضفي شبهة".

وأشار إلى تصريحات عزيز دويك وحديثه عن القانون وعن المجلس التشريعي، وقال: أريد أن نحسن الظن بحماس، لا شك أن فيها أصوات خرجت وتناغمت مع الموقف الأميركي، لكننا لا ننكر وجود مناضلين فيها لا يمكنهم القبول بفصل قطاع غزة عن الكل الفلسطيني".

وفيما يتعلق بانعقاد المجلس المركزي، قال: "التحضير للمجلس سيتم من خلال التفاهم مع كل الأجسام في منظمة التحرير والمجلس المركزي للتأكيد على العمل المشترك". 

وأضاف:" نحن نبحث الآن أن المجلس المركزي  له سمات تشريعية، وهناك مجموعة من الخيارات"، مشيراً إلى مجموعة من اللجان التي تدرس كل الخيارات وماذا نصنع في المجلس المركزي".