قالت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، إن "نواب حركة حماس ينتحلون صفة المجلس التشريعي"، مؤكدة أن  "ولاية هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ تاريخ 11-7-2007".

وأكدت الكتلة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن " ولاية هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ تاريخ 11-7-2007، يوم رفض نواب "حماس" في كتلة التغيير والاصلاح، الالتزام بالقانون وعدم تلبية دعوة الرئيس محمود عباس لدورة جديدة للمجلس التشريعي".

وقالت كتلة فتح البرلمانية أنه " منذ ذلك التاريخ دخل المجلس التشريعي في حالة "عدم انعقاد " من الناحية القانونية، وادخل نواب "حماس" (بسلوكهم الانقلابي)  مؤسسة المجلس التشريعي كجزء رئيسي من حالة الانقسام، واصبح نواب حماس رأس الحربة في تنفيذ (الانقلاب) على الشرعية وتعميق الانقسام الفلسطيني، وفي مقدمة العاملين على اطالة امده، من خلال ممارستهم خارج القانون في اجتماعات في غزة باسم المجلس التشريعي".

وأكدت أن " الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، صاحب الحق الحصري بموجب القانون والاعراف والسوابق القانونية والبرلمانية في الدعوة لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي او تمديد دورته، وهذا ما حصل منذ انتخاب المجلس التشريعي الاول والثاني، والتي كان اخرها المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2007 بشأن تمديد الدورة الاولى للمجلس التشريعي الثاني، الذي صدر في مدينة غزة بتاريخ 5/3/2007 بشأن تمديد دورة المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة اقصاها اربعة شهور، وذلك لإعطاء فرصة للمجلس التشريعي لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وبطلب من كتلة التغيير والاصلاح وكتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي".

وأشارت "فتح البرلمانية" إلى أن" ذلك اتبع بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 5/7/2007 بشأن دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته الثانية لسنة 2007 يوم الاربعاء الموافق 11/7/2007، وهو ما رفضته وتنكرت له حركة حماس وكتلتها البرلمانية"، وفقا للبيان.

ودعت كتلة فتح البرلمانية، " جميع النواب من اعضاء حركة حماس للكف عن الاستمرار باستخدام واستغلال اسم وعنوان رئاسة المجلس التشريعي وتوظيفه لخدمة (الانقلاب والانقلابين)".

كما دعت كافة الجهات ووسائل الاعلام الى " عدم التعامل معهم على اساس هذه الصفات والمسميات التي ينتحلونها بغير حق وغير قانوني واستخدامها للاستمرار في محاولاتهم للانقضاض و(الانقلاب) على النظام السياسي والدستوري الفلسطيني، وتحويل المجلس التشريعي الى عنوان ومنبر لهم نحو مواصلة اهدافهم الانقلابية، بل واستخدام ذلك لضرب القضية الوطنية الفلسطينية وخدمة المخططات المشبوهة التي تجري الان من التحركات الامريكية والاسرائيلية"، على حد تعبير البيان.

وأكدت رفضها " لكافة الممارسات غير القانونية وغير الدستورية، سواء بانتحال صفة رئاسة المجلس التشريعي واصدار البيانات والمواقف باسمها، او عبر المسرحيات الهزلية بما يسمى اجتماع نواب المجلس التشريعي في غزة"، كما قالت.

وقالت كتلة فتح البرلمانية، إنه " كان الاجدى بنواب حركة حماس الاستجابة للنداء الوطني والواجب من خلال دعوات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية القانونية والدستورية العليا للشعب الفلسطيني والمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني لمواجهة التحديات الوطنية الكبرى، واختاروا بدل ذلك الخروج عن الصف الوطني والتهرب من توحيد الجبهة الداخلية ووحدة الصف في مواجهة المخاطر التي تتهدد القضية الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، كما اختاروا الاستمرار في طريق الانقسام ومحاولات تفتيت الموقف الوطني وخرق وانتهاك كافة القوانين والانظمة والتنكر لواجباتهم الوطنية في حماية النظام والقانون ووحدة شعبنا وفق قسم اليمين، الذي ادوه امام المجلس التشريعي".

واعتبرت كل ما يصدر "عن نواب المجلس التشريعي من حركة حماس باسم "رئاسة المجلس" او حصيلة "المسرحيات الهزلية" للاجتماعات التي تجري في قطاع غزة غير ذي صلة وغير قانونية ولا يترتب عليها اي تبعية او اثر قانوني".