أصدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مساء الثلاثاء، بيانًا حول تفاصيل ونتائج مؤتمرها السنوي للتعهدات، موضحةً أنها دعمًا سياسيًا قويًا، وشهد تقديم تعهدات اضافية.

وقالت الأونروا في بيانها الذي تلقت (سوا) نسخة عنه : "لقد كان مؤتمر التعهدات حدثا إيجابيا للغاية، يدعم الزخم المبذول لمعالجة العجز المالي المتبقي للأونروا والبالغ قيمته 250 مليون دولار، وهو أمر قد يؤثر تأثيرا خطيرا على الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا للاجئي فلسطين".

وحسب البيان، فقد أعربت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن دعم سياسي قوي للأونروا ولمهام ولايتها ولموظفيها، وللخدمات الحيوية المقدمة للاجئي فلسطين.

وكشف البيان أن المؤتمر شهد تقديم تعهدات إضافية للأونروا وذلك كجزء من جهد دولي لمعالجة العجز التمويلي للأونروا ولاستدامة خدماتها الحيوية.

وقد تم تقديم موعد مؤتمر التعهدات من كانون الأول إلى حزيران وذلك من أجل إتاحة المجال للأونروا للتشاور مع الجمعية العامة بشأن وضع مالية الوكالة في منتصف العام حيث لا يزال هنالك وقت لتعويض ولمعالجة العجز المتبقي.

وتابع البيان: لقد تم عقد مؤتمر التعهدات ليكون منتديا للدول الأعضاء تقوم فيه بالتعبير بشكل ملموس عن تضامنها مع لاجئي فلسطين. وحمل المؤتمر أهمية أكبر في عام 2018 وذلك نظرا للعجز المالي الحالي وغير المسبوق الذي تعاني منه الأونروا. وكانت هنالك نداءات عديدة للقيام بعمل جماعي لضمان استمرار أنشطة الأونروا طوال عام 2018.

وأعرب الأمين العام عن "القلق العميق حيال ازدياد المعاناة الإنسانية وحيال الأثر المعيق للاستقرار فيما لو فشلنا في إيجاد الموارد الضرورية لاستدامة الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا وحتى نهاية العام".

وشدد الأمين العام على المساهمة القيمة التي تقدمها الأونروا على صعيد التنمية طويلة الأجل، وتحديدا في مجالات التعليم والرعاية الصحية ومساواة النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وبالتالي "نقل عالمنا أكثر نحو وعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بعدم نسيان أي شخص".

بدوره، شكر المفوض العام للأونروا الدول الأعضاء على دعمهم، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين قدموا تبرعات إضافية بالفعل في عام 2018. وقال المفوض العام إلى أنه، ونظرا للعجز المالي الحالي، "ليس لدينا دخل لضمان أن المدارس ست فتح في موعدها في شهر آب".

وأضاف المفوض العام أنه "من الضروري أن نقوم بالبناء على نجاح النصف الأول من العام وتأمين التمويل المطلوب لضمان أن يتم فتح المدارس في العام الدراسي القادم في الموعد وأن تتم المحافظة على برامجنا الرئيسة".

وفي سياق متصل، عدّ الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع، مؤتمر التعهدات الذي عقد في نيويورك، أمس الاثنين، حدثا إيجابيا للغاية من أجل استدامة الحراك المبذول لمعالجة العجز المالي المتبقي للأونروا والبالغة قيمته 250 مليون دولار.

وأشار مشعشع، إلى أن العديد من البيانات القوية التي خرجت لدعم المهام لولاية الأونروا وأنشطتها وموظفيها، وأطلقت العديد من الدعوات للقيام بعمل جماعي دعما لأنشطة الأونروا طيلة عام 2018، كما تم الإعلان عن العديد من التعهدات بتقديم دعم مالي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف: "سيستغرقنا الأمر يوما أو يومين لتحديد كم سيتمثل ذلك كله بتمويل إضافي، ولأي جزء من موازنة الأونروا سيذهب ومعرفة التفصيلات الأخرى، إلا أن المؤتمر يعد علامة مشجعة أخرى في جهودنا من أجل التغلب على أزمة حرجة."

وفي حال لم تستلم الأونروا أياً من الأموال التي تعهدت بها الدول؛ فستكون العواقب وخيمة بحسب وصف مشعشع؛ قائلا: "لم يتم بعد اتخاذ أي قرار حيال أي تدابير معينة، وتم تقديم تعهدات إضافية في المؤتمر ونحن نعمل على تقييم الأثر الذي ستحدثه على صعيد تخطيطنا، كما كان هنالك أيضا مؤشرات بأن بعض البلدان تنظر بعين الاعتبار لتقديم تعهدات إضافية، وما يزال هدف الأونروا يتمثل في المحافظة على سريان كامل خدماتها طيلة عام 2018، إلا أننا بحاجة إلى تمويل إضافي إذا ما أردنا تجنب القيام بتخفيضات مؤلمة."

ويعد هذا المؤتمر خطوة من ضمن سلسلة خطوات اتخذتها الوكالة الدولية لحشد الدعم على مدار العام، فيما اعتبر مشعشع المؤتمر محطة هامة ومشجعة تدل على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ما تزال ملتزمة حيال مهمة الأونروا وتجاه البحث عن حل جماعي لصعوباتها.

وتعاني الأونروا من بداية العام الجاري من أزمة مالية غير مسبوقة، نتيجة لقرار الولايات المتحدة بخفض مساهمتها في دعم الوكالة، إلا أن مشعشع أشار في الوقت نفسه بالجهود الاستثنائية التي تم القيام بها بالفعل والتي أتاحت للأونروا من استدامة خدماتها في الأشهر الستة الأولى من العام.

وقال: "قمنا بحث الدول الأعضاء على استدامة هذا الزخم، حيث أننا ما نزال بحاجة إلى 250 مليون دولار إضافية لإغلاق هذه الفجوة".

وأكد المفوض العام العواقب الوخيمة على لاجئي فلسطين في حال لم نقم بتسلم تمويل إضافي كبير في وقت قريب."