أوقفت نيابة الجرائم الاقتصادية المتهم (أ.م) وذلك بعد قيامه بالتنكيل بحيوان (عجل) قبل وإثناء ذبحه وانتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت النيابة إن هذه الجريمة تخالف نصوص القانون والمبادئ العامة للإنسانية وإسناد تهمة ذبح وسلخ الحيوانات خارج المسلخ وبدون اختصاص من قبل الطبيب البيطري المتخصص خلافا لإحكام المادة 71 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وكذلك مخالفة التعليمات الفنية الإلزامية خلافا لإحكام المادة 27 مقرة 2 من قانون حماية المستهلك.

وقرر وكيل نيابة الجرائم الاقتصادية توقيف المتمة تمهيدا لمحاكمته، بتوجيهات من النائب العام المستشار أحمد براك.