نظمت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة ، اليوم الاثنين، اعتصاماً جماهيرياً حاشداً أمام البوابه الغربيه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة، للمطالبة بتسديد العجز المالي للأونروا، وحث الدول المتعهده علي الالتزام بتعهداتها.

وحضر الاعتصام حشد كبير من الفاعلين في العمل الوطني والإسلامي واللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة واللجنة المشتركة للاجئين وجمع كبير من عامة اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد محمود خلف عضو اللجنة المشتركة للاجئين خلال كلمة له باسم القوى الوطنية والإسلامية على ضرورة وضع الآليات اللازمة لتسديد العجز بموازنة الأونروا البالغ 250 مليون دولار والأمم المتحدة، داعياً مؤتمر المتعهدين والأمم المتحدة المُنعقد اليوم بالوقوف أمام مسئولياته لحل أزمة الأونروا.

وشدد خلف على تمسك اللجنة المشتركة للاجئين بالأونروا وباستمرار عملها بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وبالمحافظة على حق العودة من الضياع ، وعدم المساس أو التلاعب بمبدأ تجديد التفويض للأونروا الذي ينتهي في شهر سبتمبر من العام 2019م.

وحذر خلف من المساس بخدمات اللاجئين أو اللجوء إلى تقليص الخدمات واستغلال الأزمة المالية للتغول على حقوق ومكتسبات اللاجئين فلا يجوز أن يتحمل اللاجئين ظلم ومأساة اللجوء وأيضاً عبئ العجز المالي للأونروا، فهذه مسئولية الأمم المتحدة وليست مسئولية اللاجئ.

كما طالب بتحويل ميزانية الأونروا لتكون موازنة ثابتة تابعة للأمم المتحدة وأن لا تعتمد على تبرعات المانحين وتقديمات المؤسسات والأفراد وبالتالي تكرار الأزمات المالية مما يتيح المجال لتوظيفها سياسياً.

وأكد خلف على التمسك بالقرار 194 وبحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها منوهاً أن وجود الأونروا هو بشكل مؤقت لضمان حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف قائلاً "نعول على مؤتمر المتعهدين اليوم بالخروج بقرارات والتزامات للدول المشاركة بسد العجز المالي وإنقاذ الوكالة من محاولات التصفية والتبديد وتضييع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح خلف أنه وعلى امتداد سبعين عاماً لم تتمكن الأمم المتحدة من الوفاء لالتزاماتها وقرارها الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وقد استعاضوا عن هذا العجز بإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في عام 1949 بقرار 302 لتقدم الخدمات للاجئين إلى أن يعودوا إلى ديارهم، وامتد هذا التعهد الدولي على مدار 7 عقود من الزمن ونحن مجتمع اللاجئين حافظنا على الأونروا باعتبارها الشاهد الدولي الحي على قضية اللجوء وتشتيت الشعب الفلسطيني، حتى جاء الدور على محاولة قبر هذا الشاهد بإقدام إدارة ترامب على تخفيض الحصة المالية المخصصة لدفعها للأونروا بأكثر من 85% بهدف خلق أزمة لوظيفة الأونروا والإضرار بوظائفها وبالتالي تحويل شئون اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة تمهيداً لإسقاط حق العودة.

وحذر خلف في نهاية كلمته من خطورة ما يحمله وفد الإدارة الأمريكية الأخير في جعبته وفي صفقة القرن من تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإحالة مسئولياتها إلى حكومات الدول المضيفة من بلدان الطوق مُعتبراً ان هذه الصيغة تعني تنحية قضية اللاجئين من جدول أعمال أي مفاوضات محتملة قادمة تماماً كما هي القدس باعتبارها عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية لها.

وفي نهاية الاعتصام سلم وفد من اللجنة المشتركة للاجئين واللجان الشعبية ومجلس اولياء الامور واتحاد الموظفين مذكرة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة من خلال مفوضها (ساور) عبر المنسق الخاص (نيكولاي ميلادينوف) لتقدم إلى مؤتمر المتعهدين اليوم والتي تطالب بضرورة تسديد العجز المالي للأونروا مع الحفاظ على الحقوق الانسانية والسياسية للاجئين ، حيث وعد السيد (ساور) الوفد بتسليم المذكرة لمكتب الامين العام للأمم المتحدة فوراً.

وبالتزامن نظمت اللجنة الشعبية للاجئين وقفة احتجاجية شارك بها العشرات من اللاجئين أمام مقر وكالة الغوث في خان يونس جنوب القطاع.