أكد وزير المواصلات الفلسطيني م. سميح طبيلة عدم وجود أي فرق لدى الحكومة بين المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية، موضحًا أنها "أنفقت حوالي 300 مليون شيكل الشهر الماضي على غزة، رغم عدم ورود أي إيرادات مالية لخزينة الدولة من القطاع".

وقال طبيلة في تصريحٍ خاص بوكالة (سوا) الإخبارية اليوم الاثنين إن "الحكومة لا تزال تقوم بدورها وبإنجازات عظيمة باتجاه شعبنا وأهلنا في غزة؛ لأنهم يستحقون وهم جزء منا ولا نقبل أن نكون معهم إلا أوفياء".

وبخصوص رواتب الموظفين في غزة، قال الوزير طبيلة: "لا جديد بهذا الملف حتى الآن"، آملا أن تسير الأمور بطريقة إيجابية، وأن يتم انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأضاف: "ننتظر انفراج سياسي، يكون بين فتح و حماس ؛ للتوصل إلى توافق وخطوط مهمة في اتجاه المصالحة وتمكين الحكومة بالكامل لتقوم بواجباتها في قطاع غزة".

ومن المُقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعًا لها مساء اليوم في رام الله ؛ لبحث تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخير، والتي من بينها رفع "الإجراءات" التي تفرضها السلطة على غزة، وصرف رواتب الموظفين.

اقرأ/ي أيضًا: الأحمد يطمئن الموظفين في غزة: الرواتب ستصرف هذا الشهر بهذه النسبة

وكان عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أكد أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله أبلغوهم بأنه سيتم صرف راتب شهر يونيو المقبل في غزة والضفة بالتزامن مع الخارج، وبالنسبة التي كانت قبل 50%.

الحج والعمرة

وبشأن ترتيبات سفر حجاج غزة عبر معبر رفح البري، قال : "لم يتم حتى اللحظة وضع برنامج السفر، لكن تم التوافق مع الجانب المصري".

وأشار إلى أنه جرى التواصل مع وزارة الأوقاف والجانب المصري حول ترتيب الطائرات لنقل الحجاج، مبينًا أن وزارته ستنهي خلال الأسبوع الجاري موضوع النقل البري.

أما بالنسبة لملف العمرة بغزة، ذكر وزير المواصلات لوكالة سوا أنه تواصل مع وزيري النقل والطيران المصريين، وطلبّ منهم المساعدة في الحصول على أذونات لخروج المعتمرين من القطاع.

وحسب طبيلة، فقد كان من المفترض خروج معتمرين في رمضان، لكن لم يتم، مبينًا أن "موضوع العمرة متعلق بالمخابرات المصرية وجهاز أمن الدولة، ويتطلب قرارًا سياسيًا".

وأشار إلى وجود "تواصل" مع الوزارات النظيرة بمصر لمحاولة التأثير على القرار السياسي بشكل إيجابي، والسماح بخروج مجموعات من المعتمرين الغزيين.

عقوبات للمركبات الخصوصي

وفيما يتعلق بأزمة المركبات الخصوصي في المحافظات الشمالية مؤخرًا، كشف وزير المواصلات عن وجود تشديدات في العقوبات الآن على المركبات الخصوصي التي تنقل عمومي، متوقعًا "نتائج إيجابية" قريبًا.

وأوضح أن وزارته تواصلت مع الشرطة ودوريات السير والسلامة من أجل متابعة هذه القضية، داعيا الجميع للتعاون والتكاتف في هذا الشأن.