أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2018 باستمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، بمقدار 442.1 مليون دولار، وبارتفاع بلغت نسبته 45.6% عن الربع السابق.

وأوضح البيان المشترك أن العجز في الحساب الجاري يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,123.6 مليون دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 235.7 مليون دولار، مشيرا إلى أن الارتفاع في العجز بسبب انخفاض التحويلات الجارية المقدمة للحكومة من المانحين بنسبة 77.6% عن الربع السابق.

وقال البيان: إن حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) سجل فائضا مقداره 568.9 مليون دولار خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 4.5% عن الربع السابق، وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 556.8 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 34.7 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وأشار إلى إن ميزان التحويـلات الجارية حقق فائضـا بلغت قيمته 348.3 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 35.3% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن انخفاض تحويلات المانحين للحكومة، وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 16.2% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83.8% في الوقت الذي شكلت فيه تحويلات الدول المانحة نحو 17.1% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأكد النتائج الأولية لميزان المدفوعات وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 612.3 مليون دولار، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 95.2 مليون دولار، والحساب المالي البالغ 517.1 مليون دولار، في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 106.6 مليون دولار خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 0.1 مليون دولار في الربع السابق.

يذكر أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي.