كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاحد، أن الولايات المتحدة الأميركية جمدت المساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية بشكل كامل.

وقال تلفزيون i24NEWS الإسرائيلي إن الولايات المتحدة جمدت بصورة كاملة مساعداتها للسلطة الفلسطينية في انتظار مراجعتها.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون "تايلور فورس" والذي يهدف الى اجبار السلطة الفلسطينية لتوقيف سياساتها الخاصة بدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين وعائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال تنفيذهم هجمات.

وأوضح أن الأوامر تقضي بان المساعدات الامريكية للضفة الغربية وقطاع غزة "التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر" سيتم تعليقها ما لم تتأكد وزارة الخارجية الامريكية بأن السلطة الفلسطينية نفذت أربعة شروط وهي : توقفها عن دفع الرواتب للأسرى الفلسطينيين، سحبها القوانين التي تجيز دفع مثل هذه الرواتب، واتخاذ "خطوات موثوقة" لايقاف ما أسمته "الإرهاب الفلسطيني"، و"الإدانة العلنية" والتحقيق في اعمال العنف.

وتم إقرار قانون "تايلور فورس" كجزء من مشروع ميزانية شامل بقيمة 1.3 مليار دولار في 23 أذار/مار 2018.

وأطلق على القانون اسم "تايلور فورس"، نسبة إلى الطالب الأمريكي الذي كان أيضاً ضابطاً في الجيش الأمريكي، والذي قتل في مدينة يافا في آذار/مارس 2016، على يد فلسطيني نفذ عملية طعن بالقرب من ساحة الساعة وأصيب خلالها ايضا 11 شخصا، بحسب التقرير.

وقال أحد المساعدين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "فهمنا ان ميزانية الولايات المتحدة للضفة الغربية وغزة معلقة حتى تقوم الإدارة بمراجعتها".

في سياق منفصل، قال تلفزيون i24News إن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تتسلم ميزانيتها للسنة المالية القادمة، وبالتالي لم تتمكن من طرح مشاريعها للمناقصة.

تجميد الميزانية تسبب في تعليق برامج معينه تديرها وكالات دولية.

وقال مسؤول في منظمة "هالو تراست" التي تقوم بعمليات إزالة الألغام في الضفة بأنها أوقفت عملياتها لان الولايات المتحدة توقفت عن تحويل ميزانياتها حتى نهاية شهر آذار/مارس، وتركت نقصا كبيرا في التمويل.

وأضاف أن ان حجب الميزانية الاجمالي للوكالة الامريكية للتنمية الدولية وكذلك مشاريع الطرف الثالث يعني ان الإدارة تقوم بإجراء تفسير موسع لماهية مساعدة "الفوائد المباشرة" للسلطة الفلسطينية، استعراض المشاريع الإنسانية التي كان يجب ان تدفع من قبل السلطة الفلسطينية وتشكيل دعم مباشر لتلك المنظمة الدولية.

وأكد مسؤول فلسطيني ما ورد في التقرير، وقال ان إدارة ترامب أبلغت السلطة الفلسطينية منتصف شهر كانون اول/يناير 2018 بانها بدأت تعيد النظر في ميزانية المساعدات للفلسطينيين، بحسب التقرير.

وقال ان الولايات المتحدة أبلغت السلطة الفلسطينية بعد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد منتصف شهر أيار/مايو في إسطنبول وعقد احتجاجا على نقل السفارة الامريكية وعلى الأوضاع في قطاع غزة، بانها علقت المساعدات الامريكية ووضعتها قيد المراجعة.

وتعتبر الولايات المتحدة حتى اليوم أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية، بالرغم من انها لم تقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مباشرة للميزانية، على عكس الاتحاد الأوروبي، هي ساهمت بتقديم أموال وميزانيات ضخمة للمشاريع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل مساعدتها للأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

ووفقا للتقرير، بلغ اجمالي المساعدات التي طلبتها وزارة الخارجية الامريكية للعامين 2018 و2019 نحو 215 مليون دولار سنويا مخصصة لمشاريع تهدف الى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، تطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرة المؤسساتية للأهداف الأخرى.

وذكر التلفزيون أن تعليق هذه المساعدات يعني ان وزارة الخارجية لم تتأكد من ان السلطة الفلسطينية اتخاذ الخطوات التي يطلبها قانون "تايلور فورس".

ودافع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن هذه المدفوعات وقال انها "مسؤولية اجتماعية".

وأكد مساعد اللجنة ان وزارة الخارجية الامريكية قدمت الى الكونغرس معاييرها لتحديد المساعدة التي تفيد السلطة الفلسطينية مباشرة، كما يقتضي الامر.

ورفضت وزارة الخارجية الامريكية مشاركة هذا التقرير غير المصنف.

وقال التلفزيون الإسرائيلي:" السلطة الفلسطينية على مدار فترة طويلة كانت لديها سياسة دفع رواتب لمنفذي العمليات الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء من منفذي الهجمات الفلسطينيين".

وأشار إلى أنه في عام 2017 بلغ اجمالي الميزانية المدفوعة للمعتقلين الفلسطينيين الأمنيين 345 مليون دولار أي ما يعادل نصف المساهمات الدولية في ميزانية السلطة الفلسطينية، لافتا إلى أن الراتب مرتبط بطول الاحكام الصادرة بحقهم وحجم الإدانة.

وقامت إدارة ترامب بخفض المدفوعات الامريكية لمنظمة الاونروا في كانون ثاني/يناير 2018 ، وأعلنت الاونروا انه تم حجب 305 مليون دولار، مما أدى الى اغراق الوكالة في أكبر أزمة تمويل بتاريخها على الاطلاق" واجبارها الى الاندفاع للمطالبة بميزانيات طارئة من دول أخرى.