شدد نائب عن حركة " حماس " في المجلس التشريعي الفلسطيني، على أن "التشريعي باقٍ"، مؤكدًا أن القوانين الفلسطينية كافة لا تجيز أن يحل المجلس المركزي بدلًا عنه.

وقال النائب يحيى موسى في اتصال هاتفي مع وكالة (سوا) الإخبارية إنه "وفق القانون الأساسي الفلسطيني والقانون الذي ينظم عمل المجلس التشريعي والقوانين الفلسطينية، لا يجوز بأي حال من الأحوال للمركزي أن يحل التشريعي أو يحل مكانه أو أن يقوم بصلاحياته".

واستدرك النائب موسى: "لكن إذا أراد أن يحل تحت عنوان البلطجة، فكل شيء ممكن"، وفقا لوصفه، معتبرًا أن المركزي "هو مجلس انفصالي كالوطني الذي عُقِد".

وأوضح أن "الأولى على المركزي إن كان ممثلًا، أن يتصدى لصفقة العصر، ويدفع باتجاه وحدة شعبنا وإنهاء العقوبات المفروضة على غزة ؛ لمواجهة الصفقة ومؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، لا أن يشغل الساحة في منازعات واختلافات وتنازع صلاحيات".

ولفت إلى ضرورة "إعادة بناء السلطة، بدلًا من محاولة التنازع على هذه السلطة التي لا تساوي شيئا"، متابعًا: "الآن واجب التصدي للاحتلال والانخراط في مسيرة العودة والتصدي لترامب وصفقته".

ودعا السلطة الفلسطينية، وحركة "فتح"، إلى "إعادة تنظيم الحالة" بطريقة تعيد وحدة شعبنا؛ "لأنه بدونها لن نستطيع فعل شيء"، بحسب النائب عن حماس

وحول خيارات التشريعي حال إعطاء صلاحياته للمركزي، قال: "لا نريد أن نستبق الأمور، المجلس التشريعي باقي"، مشيرًا إلى أنه "حال اتخذ أي قرار في هذا الاتجاه، فهذه وصفات لتعميق الانقسام، وتضييع جهود شعبنا فيما لا طائلة به".

اقرأ/ي أيضًا: المجلس المركزي يجتمع الشهر المقبل لإعلانه بديلاً للتشريعي

من المقرر ان يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني الشهر المقبل لإعلان نفسه مرجعية للسلطة الفلسطينية وأنه هو الجسم الذي سيتولى صلاحيات المجلس التشريعي فيما يتعلق بملء الفراغ في المؤسسات التنفيذية مثل الرئاسة والحكومة في حال شغورها.

وكشف مسؤول فلسطيني بارز لصحيفة الحياة اللندنية أمس أن المجلس المركزي (البرلمان المصغر في منظمة التحرير الفلسطينية) سيجتمع بين الخامس عشر والعشرين من الشهر المقبل، للبحث في استقرار النظام السياسي للسلطة في ظل الانقسام، وتعطل المصالحة وتوقف الانتخابات.

وقال المسؤول إن المجلس المركزي، الذي فوّضه المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) تولي صلاحياته، في حال غيابه، سيتخذ قرارات مهمة في شأن استقرار النظام السياسي، على ضوء تعطيل الجهاز التشريعي للسلطة منذ الانقسام عام 2007.

وأضاف المسؤول أن «المجلس المركزي سيعلن نفسه مرجعية للسلطة الفلسطينية، وأنه هو الجسم الذي سيتولى صلاحيات المجلس التشريعي في ما يتعلق بملء الفراغ في المؤسسات التنفيذية، مثل الرئاسة والحكومة، في حال شغورها».

وينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة في حال شغور منصب الرئيس، لمدة شهرين، يصار في نهايتها إلى إجراء انتخابات رئاسية؛ كما ينص على أن يتولى المجلس المصادقة على الحكومة، ومراقبتها وإقالتها. لكن المجلس التشريعي الذي تحظى حركة «حماس» بغالبية أعضائه، توقف عن العمل منذ الانقسام.